أرقام وحقائق تشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة

كشفت ورقة حقائق أصدرتها الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بشأن "واقع التنمية الاقتصادية المحلية في قطاع غزة"، عن أرقام ونسب غير مسبوقة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، مشيرةً إلى أنه يواجه العديد من التحديات والمشاكل التي تعيق القدرة على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

وبينت الورقة أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية، وأكثر من 70% منهم يعانون من عدم وجود غذاء صحي أو آمن، بينما بلغت نسبة العاطلين عن العمل خلال الربع الثالث من العام 2017 نحو (243.800) عاطل عن العمل، بنحو 46.6% وأوضحت أن نسبة الأيدي العاملة في قطاع الخدمات بلغت 55.1% مقارنة مع العمال الذين يعملون في قطاعي الزراعة والبناء التي تبلغ فقط 6.6% من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع، مؤكدةً أن ذلك يعمل على إخلال التوازن في الأنشطة الاقتصادية في مجال العمالة.

وذكرت الورقة أن ما نسبته 56.9% من العمال يعملون في القطاع الخاص، وتعد نسبتهم أعلى من نسبة الموظفين الذين يعملون في القطاع العام التي شكلت 37%، وهذا يظهر ضعف المساهمة الحكومية في تخفيف البطالة وتشغيل العمال، وإن 78% من العاملين يقعون ضمن فئة الموظفين بأجر بينما فقط 13.9% منهم يعملون لحسابهم الخاص، وهذا يشير إلى أن معظم فئات العمل الحر في قطاع غزة ادخلوا حيز الفقر والاعتماد على المساعدات.

وأكدت ورقة حقائق أن 60% من المصانع وورشات العمل إلى تقليص العمل أو الإغلاق منذ تطبيق الحصار، في حين بلغت صادرات القطاع أقل من 2% من المستوى الذي كان عليه قبل الحصار، بسبب القيود الشديدة على نقل المنتجات الزراعية وغيرها من السلع إلى الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية والأسواق الدولية وأسواق الداخل.

وتناولت الورقة تراجع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 17.6% ما قبل الحصار (2006-2008) إلى 2.1% في عام 2015 في القطاع. واستعرضت "حشد" في ورقتها، العديد من العقبات التي تواجه التنمية المحلية الاقتصادية والتي قسمتها إلى قسمين الأول عقبات خارجية وهي "سياسات الاحتلال مثل مصادرة الأراضي وإغلاقها، تدمير المزارع والبيوت والمصانع، والاعتقالات، وإغلاق المعابر"، والثاني عقبات داخلية مثل "عدم نجاح المصالحة الوطني في معالجة تداعيات الانقسام".

وبشأن آفاق التنمية الاقتصادية في غزة، أكدت الورقة أن إتمام ملف المصالحة ورفع الحصار وحرية الحركة للأفراد والبضائع والسلع، سبب رئيسي في تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدلات نمو إيجابية في العام 2018، مشيرةً إلى أن ذلك مرتبط بحدوث تحسن نسبي في المسار السياسي والوضع الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن التنمية مرتبطة أيضا في دمج موظفي غزة ضمن الموظفين وإعادة الخصومات إلى الموظفين، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسة والإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، وكذلك دعم التوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما في القطاعات الإنتاجية المحفزة للنمو الاقتصادي (القطاعات الصناعية والزراعية).

ودعت "حشد" للعمل على إحلال الواردات من خلال زيادة التشغيل المحلي، وزيادة قطاع الصناعة، نظرا لتوفر جميع المواد الأولية التي تعمل على تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج وأكدت أهمية التوعية والتشجيع للمنتجات والصناعات المحلية والسيطرة على السوق المحلية والعمل على حماية المنتج المحلي من خلال زيادة الرقابة، ثم التوجه للسوق الدولية، داعيةً إلى التخطيط لتطوير وتعزيز قدرات البحوث المتعلقة بتطوير المنتجات في القطاع.

وأوصت بزيادة القدرات التنافسية بين الشركات المحلية، والعمل على إصلاح النظام الضريبي للحكومة المركزية من أجل استثمار الإيرادات بشكل سليم ومجدي، والتشبيك والتعاون بين القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية وأوصت بتنفيذ مبادرات تخطيطية مشتركة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تطوير مهارات القيادة وريادة الأعمال وتمكين الشباب ذي الدخل المنخفض خاصة من الناحية الاقتصادية، وزيادة الوعي بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الشراكات مع الحكومة على الصعيد الوطني والمحلي.

وركزت على أهمية وضع خطة استراتيجية لحل مشكلة الكهرباء وإيجاد حلول بديلة مثل الطاقة الشمسية، وانتهاج استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والبطالة، والتركيز على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تستوعب عددا كبيرا أيضا من العاطلين عن العمل.​