الحمد الله يؤكد نجاح الحكومة في محاربة الجريمة ويُحذّر من نقل السفارة الأميركية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله عن الجهود التي تبذلها الحكومة في مقاومة الجريمة مؤكدًا:" لقد تمكّنا من بث الطمأنينة والشعور بالأمن والأمان وفرض القانون والنظام العام بفضل روح التفاني والإخلاص التي تحلى بها أبناء المؤسسة الأمنية، والتقيد التام والصارم بتعليمات القيادة، إذ شرعنا في تنشيط الحملات الأمنية في محافظات الوطن، لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وملاحقة الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة والفساد والعبث".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأمني السنوي الثاني، اليوم الأربعاء، داخل أكاديمية الأمن الوقائي في أريحا، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومحافظ محافظة اريحا والاغوار ماجد الفتياني، ومدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والشخصيات الاعتبارية. وأضاف رئيس الوزراء"في الوقت الذي تتزايد أمامنا التحديات وتكبر المهام، لترسيخ بنية مؤسسية متطورة وموحدة قادرة على تلبية احتياجات شعبنا وتعزيز صموده، كنا ولا نزال نولي أهمية كبرى للارتقاء بقطاع الأمن وتمكينه، فهو المدخل الأساس لتحقيق استقرار المجتمع وحماية المشروع الوطني وصون وإعمال مصالح وسلامة المواطنين".

وتابع الحمد الله:" إنه لمن دواعي اعتزازي أن أتواجد اليوم بين هذه النخبة المميزة من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال الإعلام والإعلام الأمني، وفي كنف أكاديمية الأمن الوقائي، لنفتتح معا المؤتمر الأمني السنوي الثاني، الذي تفردونه هذا العام لتسليط الضوء على واقع الإعلام الأمني وتحدياته. نيابة عن فخامة الأخ الرئيس وبإسم الحكومة، أحيي قادة وضباط ومنتسبي قوى الأمن بكافة مكوناتها، وهم يصرون على النجاح في مهامهم الوطنية والمجتمعية النبيلة، رغم المحاذير والمخاطر الصعبة التي تعترض طريقهم".
 
وأوضح رئيس الوزراء:" كان للإعلام الأمني دورًا مهمًا ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتوجيهه، وتكريس هيبة ووحدانية الأمن، بل وفي تعزيز التفاف أبناء شعبنا حول قيادتهم وحكومتهم ومؤسستهم الأمنية. فالنجاحات التي تحققت في قطاع الأمن والعدالة، ليستْ إنجازات أمنية مجردة، بل مكاسب وطنية كبرى مكنتنا من ترسيخ نجاحات نوعية أخرى، وانتزاع اعتراف دولي متنام بحقنا وجاهزيتنا في إدارة شؤون دولتنا ورعاية مصالح شعبنا".
 
واستطرد الحمد الله: "في خضم هذا العمل، وعلى وقع الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي بها يستبيح أرضنا ومواردنا، ويتوسع في استيطانه العسكري، ويمعن في أعمال القتل والتنكيل ضد شعبنا، كان لزاما علينا التحرك بأقصى الإمكانيات للمزيد من تمكين الإعلام والنهوض بمهامه في إرساء سيادة القانون وحفظ الاستقرار الأهلي والمجتمعي، وفسح المجال أمامه لممارسة دوره الرقابي".

وأردف رئيس الوزراء:" لقد دأبت المؤسسة الأمنية على بناء علاقات منتظمة مع وسائل الإعلام خاصة المحلية، وتطوير آليات تدفق المعلومات الدقيقة وضخ الحقائق الأمنية الكاملة إليها بسهولة ومهنية ودون تعقيد. فالقيادة والحكومة تدرك تماما، أن دور وسائل الإعلام لا يقل أهمية عن دور أي مؤسسة أخرى في تنمية الديمقراطية وحشد الرأي العام لتنفيذ القانون والقيام بدور الرقيب على عمل المؤسسة الأمنية، كما على باقي مؤسسات دولتنا. ولهذا فقد أكدنا أكثر من مرة، التزامنا المطلق والتام بدعم حرية الإعلام وتسهيل عمل مؤسساته. فمنظومة عملنا، لنْ تستقيم أو تحقق أهدافها، ما لم نطلق العنان لصحافتنا، ونحترم الأسرة الصحافية، ونوفر لها كل مقومات النجاح في عملها الوطني المسؤول".

وبيّن الحمد الله:" من هذا المنطلق، وفي ظل الدور الفاعل والمتسارع للإعلام الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، أخذت المؤسسة الأمنية على عاتقها، تحقيق التواصل الاستراتيجي والبناء مع وسائل الإعلام على قاعدة تكامل الأدوار واحترام استقلالية كل مؤسسة، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا وينهض بمجتمعنا، ويكرس السلم الأهلي والأمن الوطني، وفي هذا الإطار، عملنا على إنشاء قنوات اتصال فاعلة ومكاتب متخصصة للتعامل مع وسائل الإعلام والجمهور. ويأتي مؤتمركم هذا، في صلب هذه الجهود، فهو خطوة أساسية على طريق تكريس إعلام أمني فاعل، وتحصين المواطن الفلسطيني وضمان أمنه وسلامة المجتمع ككل".

وأضاف رئيس الوزراء:" من على هذا المنبر، أؤكد لكم أنه بتكاتفنا جميعا، قيادة وحكومة ودبلوماسية، مؤسسات وأفراد، إعلام وأمن، نحمي وحدانية وتكاملية مؤسساتنا ونستنهضها، فبمثل هذا الالتفاف الوطني، استطعنا أن نوصل قضيتنا الوطنية إلى أبعد مكان، وتمكنا من تكريس إجماع دولي حول حقوقنا المشروعة، والذي تُوِّج مؤخرا باستصدار قرار مجلس الأمن رقم 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي. وسنواصل العمل معا، بطاقات وعقول وسواعد أبنائنا وبناتنا، للمزيد من تدويل قضيتنا وإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية ومقتضيات العدالة، وبمرجعيات السلام، ووقف كافة أنشطتها الاستيطانية وحماية مستقبل حل الدولتين، وإنهاء احتلالها عن أرضنا. وإننا نحذر مجددا من مغبة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والذي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وللالتزامات الدولية واعتداء صارخا على حقوقنا في القدس، بل وتدميرًا لحل الدولتين ولمرجعيات العملية السياسية، وسنواصل التنسيق المشترك مع الأشقاء العرب والقوى المؤثرة في المجتمع الدولي لمنع هذا التوجه".

واختتم الحمد الله كلمته قائلا:" أتمنى لمؤتمركم كامل النجاح، ونتطلع إلى ما سيصدر عنه من توصيات ونتائج، وأشكر جميع المشاركين فيه، والذين بحضورهم بيننا اليوم، إنما يضيفون لهذه الفعالية الكثير من الزخم والدعم. واسمحوا لي أيضا، أن أحيي جهاز الأمن الوقائي وكافة أجهزة المؤسسة الأمنية، فأنتم حماة الوطن والأرض وعينه الساهرة لتوفير الأمن والأمان".