إسرائيل لن تفرج عن جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم والسلطة تندّد

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، بمنع تسليم جثامين الفلسطينيين الذين سقطوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي قوبل بتنديد شديد من قبل السلطة الفلسطينية.وأفاد مراسلنا بأن بينيت، المنتمي لحزب اليمين الجديد المتطرف، أوعز بالأمر للجهات الأمنية المختصة بعد مشاورات أمنية مع كبار المسؤولين الأمنيين..وبحسب هذا القرار، فإنه لن يتم تسليم الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل أو التي سيتم احتجازها في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمر يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ما سمته "ردع الفلسطينيين".وتولى بينيت منصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها بنيامين نتانياهو، في وقت سابق من نوفمبر الجاري.ويتبى وزير الدفاع الإسرائيلي مواقف متطرفة، إذ يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأقر بأنه "قتل عددا كبيرا من العرب".

وفي أول تعليق لها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر.ونقلت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية عن أبو بكر قوله إن تصريحات "وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، تفوح منها الكراهية والتطرف".وأضاف أن كلام بينيت "دليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم".

محاولات فلسطينية

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل، قضت في سبتمبر الماضي بجواز استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين، قتلهم جيش الاحتلال على مدار عقود في الصراع العربي الإسرائيلي.وقبل ذلك، حصلت الحملة الوطنية الفلسطينية لاستراد جثامين الشهداء" و"مركز القدس" للمساعدة القانونية على تعهد من الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة العليا في إسرائيل قبل سنوات، بأنه لن يعود إلى سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين.

لكن قرار بينيت، الذي صدر اليوم، يقطع الطريق أمام هذه المحاولات على ما يبدو.وتحتجز إسرائيل 304 جثامين لفلسطينيين وعرب منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، فيما يعرف باسم "مقبرة الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 قتلوا منذ 2015، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ودفنت إسرائيل هؤلاء في مقابر يطلق عليها مقابر الأرقام، قرب بحيرة طبريا والأغوار وبئر السبع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إسرائيل لن تفرج عن جثامين الفلسطينيين والسلطة تندد

احتدام الاستقطاب الحزبي الإسرائيلي مع اقتراب انتهاء فرص تشكيل حكومة