منع اللقاء بمسؤولين أميركين بعد إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية

أكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أنّ المرحلة المقبلة حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأميركية، مشيرًا إلى أنّ التوجهات الفلسطينية جاءت ردا على بعض الإجراءات الأميركية غير المقبولة، ومشددًا على أن القرار الفلسطيني يواجه التحديات بمواقف صلبة ووطنية، وأنه على حركة "حماس" أن تلتقط هذه المواقف الشجاعة للعودة إلى الشرعية وعدم السماح لأي جهة للعب في الساحة الفلسطينية.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن السلطة الفلسطينية ألغت بالفعل لقاءات مع مسؤولين أميركيين كانت مقررة سابقًا ردًا على قرار وزارة الخارجية الأميركية عدم تجديد ترخيص مكتب بعثة التمثيل الدبلوماسي الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، موضحة أنّ السلطة ألغت بالفعل لقاءات كانت مقررة مع مسؤولين أميركيين على مستويات مختلفة ردا على القرار الأميركي.

وبحسب يديعوت فقد قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية جمدت لقاءات مع مسؤولين أميركيين في أعقاب قرار إدارة ترامب و وزارة الخارجية الأميركية عدم تجديد ترخيص البعثة الفلسطينية الدبلوماسية في واشنطن كخطوة أولى لإغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأنه لا يوجد سبب للقائهم إذا قامت الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني أبلغ واشنطن أنه سيعلق كل الاتصالات مع الإدارة الأميركية في حال أغلقت مكتب منظمة التحرير بواشنطن ولم تجدد ترخيصه، مشيرًا إلى أنّه "أبلغنا واشنطن أننا نرفض عدم تجديد ترخيص مكتب المنظمة، وسنقوم بتعليق كل الاتصالات مع الإدارة الأميركية إذا لم يتم تجديد الترخيص"، وكانت الإدارة الأميركية أبلغت «منظمة التحرير الفلسطينية»، ، أنها ستغلق مكتبها في العاصمة واشنطن في حال لم يشارك الجانب الفلسطيني في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع (إسرائيل).

وانتقد وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، عدم تجديد الخارجية الأميركية تصريح عمل مكتب بعثة «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لن تقبل ما وصفه بالابتزاز والضغوط في ذلك الشأن، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون جزءا من إجراءات أميركية تهدف للضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية.