هنية يبلغ وزير المخابرات المصرية بموافقة حماس على المصالحة الفلسطينية

أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، وزير المخابرات المصرية العامة عباس كامل، موافقة حركته الكاملة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية. ووفق بيان لمكتب هنية؛ فإن رئيس حماس هاتف الوزير المصري وهنأه بالثقة التي أولاها إياها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه وزيرا للمخابرات.

وتناول هنية مع الوزير المصري خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير. وأكد هنية للوزير المصري موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين .

وقد عبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات. وكان مصدر فلسطيني رفيع، قد كشف قبل عدة أيام موافقة حركة حماس على المبادرة المصرية للمصالحة.

وبشأن طبيعة الورقة المصرية، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حديث لوكالة "صفا" المحلية أنه "يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية". وبيّن أن المقترح "يدور حول عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشكل من مجموعة خطوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاستناد إلى اتفاق القاهرة 2011".

ونبّه إلى أن "أهم معالم المقترح الجديد؛ البدء بإنهاء الإجراءات العقابية ضد غزّة، وعودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية". وشدد أبو مرزوق على أن حركته ستبني على ما تم من اتفاقيات، ولا سيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب لجميع الموظفين القدامى والجدد.

وأشار إلى أن "حماس ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية". ولفت أبو مرزوق إلى أنه سيجري توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري. وشدد على أنه "لا بدّ من ترتيب البيت الفلسطيني عبر اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) لوضع آليات تنفيذية مناسبة لاتفاق القاهرة 2011".

ويشمل ذلك -وفق أبو مرزوق- المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي والحريات والمصالحة المجتمعية؛ "أي جميع الملفات مطروحة على البساط الوطني"، مشددًا على أن "الإرادة السياسية هي مفتاح ذلك كله".