"فتح" ترحب بقرار المحكمة العليا بوقف إجراء الانتخابات في قطاع غزة

عبرّت حركة فتح عن رضاها عن قرار المحكمة العليا، القاضي بوقف إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وإجرائها في الضفة الغربية، بمرسوم حكومي جديد. وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري، إن "حركة" حماس أسست جهات غير شرعية في القطاع، وبالتالي فإن قرار المحكمة العليا، الذي لم تتدخل فيه "فتح"، سيكون ملزمًا. وأكد "مقبول"، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أنّ حركته ستعقد مباحثات، قريبًا، لمناقشة قرار المحكمة العليا، وتفاصيل المشاركة في الضفة, مشيرًا إلى فوز حركته بأكثر من 80 مجلسًا قرويًا وبلديًا في الضفة، بنظام "التزكية"، قبل إجراء الانتخابات فعليًا.

 وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، في جلستها المنعقدة الإثنين، في رام الله، تعديل قرار مجلس الوزراء، والاستمرار في إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، وعدم إجرائها في قطاع غزة، لعدم وجود قضاء شرعي، مُشكّل حسب القانون الأساسي، والقوانين ذات العلاقة.

وقال محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن هدف الانتخابات أن تكون فاتحة للمصالحة، مضيفًا أنها لا يجب أن تتحول إلى أداة لترسيخ الانقسام، ومحاولة إضفاء شرعية عليه، كما أرادت حركة "حماس". وأكد "أشتية"، في بيان له، أن قرار محكمة العدل العليا بحرمان أهل قطاع غزة من حقهم الدستوري في الانتخاب، والمشاركة في العملية الديمقراطية، أمر محزن.

وحمّل "أشتية" حركة "حماس" كامل المسؤولية عن تعطيل المسار الديمقراطي، عبر تدخلها في الانتخابات، والطعونات غير القانونية، التي أقدمت عليها، ولجوئها إلى محاكم غير شرعية، مؤكدًا أن "فتح" تريد للعملية الانتخابية أن تكون كاملة ومكتملة، بما يشمل جميع الأراضي الفلسطينية. وأضاف عضو مركزية "فتح" أنهم يأملون أن يتم خلق مناخ مناسب لإجراء الانتخابات المحلية مع أهالي قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية إبقاء الزخم الشعبي والجماهيري في القطاع، رغم إدراكه أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى الإحباط. وطالب "أشتية" وزير الحكم المحلي أن يعين بلديات في قطاع غزة، بصفته وزيرًا في حكومة التوافق الوطني، وهو صاحب الشأن في هذا الأمر.

ولم تُخف الحكومة عدم وجود تصوّر لديها لشكل إجراء الانتخابات المقبلة، فقد صرّح وزير الحكم المحلي، وهي الوزارة المسؤولة عن تنظيم المجالس المحلية، بأنّ حكومته تنتظر تسلُم نسخة من نص قرار المحكمة العليا، لتقرر شكل إجراء الانتخابات، وما إذا كان سيتم استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفّت، أو البدء في التحضير من جديد، وتشكيل قوائم مختلفة.

أما حركة "حماس"، فعبرّت عن امتعاضها من قرار المحكمة العليا، معتبرة إياه قرارًا سياسيًا، يُعمّق الانقسام، ويزيد من حدّته . وقالت الحركة، في بيان لها، إنها صدمت، والشعب الفلسطيني، بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا، بإجراء الانتخابات في الضفة فقط، بدون غزة، معتبرةً أنه قرار مُسيس، يكرس حالة الانقسام، ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة، تجاه غزة. ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق هذا القرار، حفاظًا على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع. ومن المتوقع أن تُصدر الحكومة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، الذي سيُعقد، استثنائيًا، في مدينة الخليل، مرسومًا جديدًا لتنظيم إجراء الانتخابات في الضفة، دون قطاع غزة .

ودعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الحكومة إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا، بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية، وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخ اللازم لإعادة إجرائها، وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيدًا عن "التسييس المبالغ فيه"، والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها. ورأت الجبهة في إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة تدميرًا للجهود التي بُذلت، ولا تزال تبذل، من الجبهة الشعبية، وغيرها، لكي تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام، وصولاً إلى إجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة.

وشددت الجبهة، على أهمية إجراء مشاورات وطنية مسؤولة بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، لمحاصرة التداعيات التي ستنتج عن قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة، من تكريسٍ لحالة الانقسام، ومن حرمانٍ لسكان القطاع من ممارسة حقّهم الديمقراطي، الذي سُلب منهم على مدار سنوات الانقسام.