بَدء أعمال الاجتماع الأوّل للجنة مفتوحة العضوية في مقر الجامعة العربية

بدأت في مقر الجامعة العربية الأربعاء، أعمال الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022.
وتضم اللجنة المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمانة العامة، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية.
وحضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات العربية والإسلامية.
وحضر من دولة فلسطين وفد كبير برئاسة: "رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم، ومدير دائرة المشاريع بالرئاسة روان حمد، ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين المستشار مصطفى البرغوثي، ومدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية في وزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، ومن مندوبية فلسطين في الجامعة العربية السفير المناوب مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول".
ودعا السفير العكلوك إلى تمويل القطاعات الحيوية في مدينة القدس وعددها 15 قطاعًا؛ أهمها: الصحة، والتعليم، والشباب، والسياحة، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022.
وشدد العكلوك في كلمته أمام اللجنة الأربعاء، على أهمية تلك الخطة التي تقدر تكلفتها 425 مليون دولار، مضيفا أنه لا بد من كل عربي ومسيحي أن يقوم بدوره في دعم وتمويل هذه الخطة لإنقاذ القدس وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.
وأوضح أن الوضع في القدس خطير، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد السكان الفلسطينيين تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس إلى ما نسبته 12-15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون اليوم ما نسبته 40% وبالتالي التخطيط لتقليص الديموغرافيا الفلسطينية وجعل المقدسيون مجرد أقلية، مؤكدا على أن حكومة الاحتلال ليست حكومة الاحتلال الوحيدة التي ترصد الميزانيات الضخمة لتهويد المدينة، بل هناك عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الصهيونية الدولية التي كرست جهودها للسيطرة على الجزء الشرقي من المدينة وتعزيز الوجود اليهودي، حيث تستجلب مئات ملايين الدولارات خاصة من الشتات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف العكلوك أن قمة "القدس" الأخيرة والتي عقدت في المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها ضمن عدد كبير من القرارات الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة، ودعم صمود سكانها في مواجهة كل محاولات تهويدها وتثبيتا للحق العربي الفلسطيني في المدينة، وتأكيد على البعد العربي تجاه أهم مقدسات المسلمين، موضحا أن القدس تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة ناجمة عن الاحتلال الذي طال أمده، فالصدمات التي يتعرض لها اقتصاد المدينة المقدسة طيلة نصف قرن من الزمان عصفت بنسيج القدس الاجتماعي والاقتصادي.
واستعرض رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية لعامي 2018- 2022، ومراحل العمل لتحديث الخطة، مؤكدا على ضرورة صمود الإنسان الفلسطيني في القدس ومحاربة محاولات تفريغها، وضرورة المحافظة على العقارات المقدسية وتحشيد الدعم اللازم فلسطينيا وعربيا ودوليا.
وأكد تيم في كلمته، على أن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من الآلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة له تداعيات خطيرة، مشيرا إلى أن الأوضاع في مدينة القدس والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، وبخاصة في ظل الأعياد اليهودية المستمرة، مشيرا إلى أن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وقدم مدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية في وزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، شرحًا مفصلًا عن ضرورة دعم الاقتصاد في القدس، حيث يعاني أهل القدس من تحديات كثيرة، منها ما يتعلق بالقوانين الإسرائيلية التمييزية المتمثلة بقوانين الأراضي وقوانين الترخيص ومصادرة المنازل وهدم البيوت وفرض القيود على تطوير المنازل والشقق القائمة، مشيرًا إلى أن المسجد الأقصى هو حق إسلامي خالص.
ولفت ريان أن الوضع السكاني في البلدة القديمة بالقدس أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المقدسيين، فكثير من المنازل تحتاج إلى عملية ترميم وإصلاح وبعضها يحتاج إلى توسيع، مضيفا أن هناك 25 ألف مبنى مهدد بالهدم في القدس.
يأتي انعقاد أعمال اللجنة بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 102 على المستوى الوزاري، والذي أكد فيه على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية في القدس، والتي قدمتها دولة فلسطين بهدف إنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها وتعزيز صمود اَهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتهجير أهلها.