الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين 25 قتيلاً فلسطينيًا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 25 قتيلًا فلسطينيًا ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق سكان الضفة الغربية والقدس المحتلتين واتباع أسلوب الضغط على الشعب الفلسطيني، وأكد المتحدث باسم حملة استعادة جثامين القتلى، المحامي محمد عليان، أن عدد القتلى المحتجز جثامينهم 25 قتيلًا لدى الاحتلال خلال انتفاضة القدس، وأن أقدمهم هو القتيل عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم وهو منفذ عملية تفجير الحافلة الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وقال عليان في تصريح صحافي:" ننتظر في الثامن من شهر ديسمبر/كانون أول رد الاحتلال على تسليم جثمان القتيل أبو سرور، وذلك بعد الافراج عن 6 جثامين للقتلى عقب تقديم التماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن هناك 7 قتلى من شمال فلسطين وقتيل من بيت لحم وقتيلين من القدس المحتلة و15 قتيلًا من مدينة الخليل.

وفيما يتعلق بالمبرر لاحتجاز الاحتلال جثامين القتلى، أضاف:" الاحتلال يرى في احتجاز الجثامين ردع ولجم للشباب، ووقف للتحريض بدلاً من عمل نصب تذكاري لهؤلاء القتلى، الأمر الذي بدوره يعمل على تجديد الانتفاضة"، موضحًا أن الاحتجاز يهدف لمعاقبة الأهالي عقاب جماعي، والإمعان في تعذيبهم كونهم يدركون كثيرًا قيمة القتيل الفلسطيني.

واستغرب عليان من انخفاض مستوى المساندة الشعبية والفصائلية المطالبة باسترداد الجثامين، قائلا:" المساندة خجولة جدًا والوقفات تقتصر على أهالي الشهداء فقط وهم يناضلون وحدهم، والمفترض أن تكون قضية جثامين القتلى على سلم أولويات القضايا الوطنية، لكن الاهتمام حاليًا بات بقضايا أخرى دون أي حراك شعبي ورسمي"، ووفق ما ذكره فإن الجانب القانوني هو المتاح أمام أهالي القتلى في ظل التراخي والصمت الشعبي والرسمي، مؤكدًا أن هناك تراخي إعلامي في هذا الملف، في وقت لا توجد فيه مسيرات شعبية أو وقفات سياسية داعمة .

وتابع قوله:" الاستنكار والتنديد لا يفيد ولا يحرك ساكنًا، والمطلوب ضغط شعبي حقيقي على الاحتلال، وفي حال الافراج عن القتيل أبو سرور، فهذا سيكون بمثابة مقدمة ايجابية للإفراج عن جثامين ما تبقى من القتلى ".
وكان القتيل عبد الحميد أبو سرور من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، محتجزاً منذ مقتله عقب يومين من تنفيذ عملية فدائية داخل حافلة إسرائيلية في القدس المحتلة، وأدت لإصابة 21 إسرائيليًا، بعدما تم زرع عبوّة ناسفة في داخلها، ووصفت جراح بعضهم آنذاك بالخطيرة، وذلك في 18 نيسان/ أبريل الماضي.

من جهته قال الناشط الصحافي والأسير المحرر محمد القيق:" إن من بين الـ25 قتيلاً المحتجزة جثامينهم، 4 نساء و6 أطفال، حيث لا يوجد في القوانين الدولية ما يقول أن هناك احتجاز لجثامين القتلى وخاصة الأطفال والسيدات، ولكن الاحتلال يسبق كل القوانين من خلال اتباع سياسة التعسف والبطش وضرب كل القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط".

وفيما يتعلق بإمكانية استغلال الاحتلال لجثامين القتلى وسرقة أعضاء، أكد القيق ، أن هذا الأمر فيه شك وبقوة من أن الاحتلال يحتجز الجثامين في الثلاجات إلى درجة تحت الصفر في محاولة لإخفاء معالم الجثة، مستدلاً بذلك على ما حدث مع القتيل بهاء عليان وثائر أبو غزالة حيث أمضى القتيلان 11 شهرًا في الثلاجات وقد تغيرت ملامحهما بعد الإفراج عنهما، في وقت منعت فيه سلطات الاحتلال ذويهم من إجراء الفحص الطبي عليهما في مستشفيات الضفة أو إصدار أي تقارير طبية.

وعزا القيق قرار إسرائيل باحتجاز جثامين القتلى إلى أن هذا التصرف هو محاولة لضرب المعنويات لدى أهالي القتلى، ومحاولة لردع المقاومين وعقاب لكل من يفكر في استهداف الاحتلال، إلى جانب أن ذلك تعبير عن حالة الإفلاس لدى الاحتلال في لجم ووقف انتفاضة القدس، وترفض السلطات الإسرائيلية تسليم جثامين القتلى لإلى عوائلهم، وفي حال وافقت على التسليم، فإنها تفرض شروطًا قاسية على الأهالي تتمثل بمحدودية المشيعين وفرض غرامة مالية عالية قد تصل إلى عشرات آلاف الشواكل، كضمانات لعدم الاخلال بالأمن خلال تشييع الجثمان.