الحكومة الفلسطينية تدين مصادقة نتنياهو على بناء 454 وحدة استيطانية في القدس

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على بناء 454 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وأضاف المجلس أن "صمت المجتمع الدولي، واعتبار بعض الأطراف الدولية لجرائم الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا بأنها دفاع عن النفس، وإدانة دفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه وأرضه وممتلكاته ومقدساته، هو الذي يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل".

وطالب "المجتمع الدولي الذي يتجند لإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها العصابات الإرهابية في العالم، بالتحرك لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه إسرائيل بحق شعبنا الأعزل ومواطنينا الأبرياء".

كما أدان الاعتداءات المتطرفة التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، ومنطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية في بيروت، وأودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، والتي تتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، وكافة الأعراف والقيم الإنسانية، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وتضامنه الشديد مع الشعبين الفرنسي واللبناني، وتقدم المجلس من عائلات الضحايا ومن فرنسا ولبنان رئيسا وحكومة وشعبا، بأحر التعازي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لاستمرار الجرائم الإرهابية الإسرائيلية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بإقدام أعداد كبيرة من المستعربين في جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المستشفى الأهلي في الخليل، واختطاف الجريح عزام الشلالدة من داخل المستشفى، واغتيال ابن عمه المواطن عبد الله الشلالدة، وقيام عصابات المستعربين باقتحام المستشفى العربي التخصصي في نابلس الشهر الماضي، واقتحام مستشفى المقاصد في القدس أكثر من مرة، والاعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف الفلسطينية، لتضاف إلى هذه الجرائم المتصاعدة الجريمة الوحشية التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قلنديا فجر أمس الاثنين.

وأدت إلى استشهاد الشابين ليث أسعد مناصره (21 عاما)، وأحمد أبو العيش (28 عاما)، وإصابة عشرات الشبان خلال المواجهات، وتفجير منزل الأسير محمد أبو شاهين، في تجاوز خطير لكل القيم والأخلاق الإنسانية، وانتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية ولكافة المواثيق والمعاهدات.

واستنكر المجلس بشدة طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، من وزارة الخارجية الإسرائيلية التوجّه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحريض على مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدا كذب وزيف الادعاءات بعدم قيام سيارة إسعاف فلسطينية بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين الإسرائيليين في عملية إطلاق النار مؤخرا قرب الخليل، محذرا من أن هذه الحجة وقلب الحقائق، ما هو إلا محاولة للتستر على جرائم الاحتلال، وتشريع استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية، التي شهد العالم خلال العدوان على قطاع غزة، وخلال مختلف الأحداث في الضفة الغربية، على قيام قوات الاحتلال باستهدافهم المباشر، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم، وتعرضهم للضرب والاعتقال والإهانة، ومنعهم من الوصول إلى المصابين والجرحى لتقديم العلاج الطبي لهم، وإنقاذ حياتهم على مرأى من كل العالم.

وعلى صعيد آخر، حمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر التي تسود سجون الاحتلال خصوصا في سجن 'إيشل' الإسرائيلي، وذلك نتيجة المضايقات والاعتداءات والإهمال الطبي القائم بحق الأسرى في السجن، وكذلك الهجمة المستمرة على الأسرى في كافة السجون، خاصة ما يتعرض له الأسرى حاليا في سجن 'نفحة' من حملة تنقلات تعسفية وانتقامية.

واستهجن المجلس السياسة القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى، داعيا المجتمع الدولي بكافة هيئاته إلى ضرورة التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، خاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولا إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وحول لقاء رئيس الوزراء بعمدة لندن بوريس جونسون، الذي زار رام الله الأسبوع الماضي، وما أثير من جدل حول هذا اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أنه قد أبلغ عمدة لندن الموقف الفلسطيني الرافض لتصريحاته التي أدلى بها خلال وجوده في إسرائيل، وأن الحكومة ترحب بالقرار الشجاع الذي اتخذته الممثلية الأوروبية بترميز وتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى منع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.

واستنكر المجلس رفض حركة "حماس" السماح لوزير الزراعة بالوصول إلى قطاع غزة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الزراعة بالعمل على إعادة الموظفين إلى عملهم في مقر الوزارة في قطاع غزة بشكل تدريجي، والبدء بتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، والذي جاء في سياق سياسة الحكومة بتوحيد المؤسسات في إطار الشرعية، وضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وتوجيه خدماتها لمصلحة المواطنين والمزارعين.