الحكومة الفلسطينية تستنكر مواصلة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء

استنكرت حكومة التوافق الفلسطينية خلال جلستها الاسبوعية الثلاثاء الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، برفضها تسليم جثامين الشهداء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بدمٍ بارد، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والحملة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ مطلع شهر تشرين الأول، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال عدد كبير من المواطنين، في إطار إرهاب رسمي منظم وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

واكدت على ضرورة تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى ألاسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية ووضع معيشي وحرمان وإهمال طبي، وخاصة في فصل الشتاء. وحيّا المجلس الصمود الأسطوري للأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على معاملتهم السيئة وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، ورداً على الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقهم. وأكد دعمه لنضالهم وقضيتهم، والتزام الحكومة تجاه الأسرى والمحررين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم، بما يليق بنضالهم وتضحياتهم وتاريخهم المشرف.

وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله قد استهل الجلسة، بعد التعديل الحكومي الذي شمل ثلاث وزارات، مقدماً الشكر لسليم السقا وزير العدل السابق على جهوده ومتمنياً له التوفيق، مرحباً بالوزراء الجدد ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح، وداعياً المولى عز وجل أن يوفقنا لنيل ثقة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته لنواصل مهمتنا الوطنية التي كلفنا بها في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، مؤكداً أن التعديل الوزاري هدفه الأساسي خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتعزيز صموده، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وفقاً لمبادئ سيادة القانون والنظام العام، وعلى أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

وأكد أن التعديل الوزاري سيعزز من جهود الحكومة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة، مجدداً الدعوة إلى الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معاً من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

وثمن المجلس انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تنفيذاً لاستراتيجية القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات والمعاهدات الدولية، مشدداً على أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية العالمية التي تشكل إطاراً عاماً للجهود الدولية، في معالجة القضايا ذات الطابع الكوني والإنساني، ولما ستقدمه لدولة فلسطين من تعزيز لعمل المؤسسات الوطنية، وتكريس حضورها الدولي، وتمكينها من الحصول على الدعم المخصص للدول في مجالات البيئة، والمشاريع الضخمة خاصة في قطاع غزة. مطالباً الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال إلى قواعد القانون الدولي والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية، ووقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه وموارده وتطبيق حقه في تقرير المصير.

كما رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني"، والذي يحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على تقديم مساعدة اقتصادية واجتماعية عاجلة للشعب الفلسطيني، لتخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي تواجهها الأسر الفلسطينية وخاصة النساء والأطفال، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها. وأعرب المجلس عن امتنان دولة فلسطين العميق لجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى إنفاذ قررات الشرعية الدولية بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أن الشعب الفلسطيني يمارس طيلة سنوات نضاله الطويل حقه الذي أقرته الشرعية الدولية، والتي أكدت عليه العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط بكل وسائل النضال المتوفرة التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، وأنه سيواصل ممارسة هذا الحق الشرعي حتى إنهاء الاحتلال الاستعماري عن أرضه، ونيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها. 

وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في النضال الوطني التحرري الفلسطيني والدفاع عن نفسه بالوسائل المشروعة في وجه الاحتلال وانتهاكات إسرائيل البشعة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وسياستها الاستيطانية المحمومة وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي ارتكبت وترتكب أمام مرأى العالم أجمع.