الرئاسة الفلسطينية تهاجم تصريحات ايرانية وتتبرّأ من عضو مركزية فتح عباس زكي

أكّد تصريح صحفي صادر عن الرئاسة، مساء السبت، إن عباس زكي لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية فيما يتعلق بتصريحاته حول دعم إيران لأسر الشهداء، جاء ذلك تعقيبا على تصريحات صحفية لعباس زكي أكد فيها ان ايران شاورتهم وابلغتهم بنيتها الدفع للشهداء .و أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم (السبت)، على ترحيب حركته بالدعم المالي الذي ستقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأسر الشهداء الذين سقطوا خلال "انتفاضة القدس"، وقال زكي في تصريحات إعلامية: "أبلغونا (إيران) خلال زيارتنا الأخيرة إلى طهران بأنه تم التكفل بأسر شهداء انتفاضة القدس و إعمار البيوت التي دمرتها إسرائيل"، مشيراً إلى أنه خلال الزيارة جرى الاتفاق على أن تحدد آلية توزيع الأموال فيما بعد.

وأضاف "بعد ذلك التقت القيادة الإيرانية بكافة الفصائل الفلسطينية في لبنان وهي (الجبهة الديمقراطية، الشعبية، القيادة العامة، حماس، والجهاد الإسلامي ...)، مشيراً إلى أن حركة فتح لم تكن حاضرة خلال هذا الاجتماع، وتابع "نحن تفاجأنا بوضع هذه الآلية مع الفصائل بدون علمنا (...) لم نطلع على الآلية ولم نشارك في اجتماع بيروت الذي تم فيه وضع تلك الآلية لتوزيع هذه المبالغ للشهداء".

في سياق متصل وتعقيبا على ما ورد على لسان مساعد رئيس مجلس الشورى الايراني، حول الأموال، والتي تقوم ايران بإرسالها عبر طرق غير مشروعة، حيث كشف حسين شيخ الإسلام أن طهران ستدخل الأموال عبر طرقها الخاصة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه إنه كان من الأجدى أن ترسل إيران الأموال بشكل رسمي إلى مؤسسة الشهداء والأسرى والتي تقوم بواجباتها نحو أبطال فلسطين وعائلاتهم بدل اللجوء إلى طرق ملتوية ووسائل غير مشروعة.
ووصف الناطق الرسمي تصريحات المسؤول الإيراني بأنها غير مقبولة ومرفوضة وهي ليست تجاوزاً للشرعية الفلسطينية فقط، بل تعتبر خرقا لكل القوانين بما فيها القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول، كما أنها تعتبر تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية والعربية، وأضاف أن هذه التصريحات لا تخدم النضال الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال، وفي نضاله نحو الحفاظ على القدس والمقدسات. وكان المسؤول الايراني اكد ان لايران طرقها الخاصة لارسال الاموال لاسر الشه\داء ولن تكون من خلال السلطة الفلسطينية بسبب عدم أمانتها .