الفصائل الفلسطينية تعبر عن غضبها إزاء قرار "الأونروا" بوقف المساعدات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف تقديم المساعدات المالية للمواطنين المدمرة منازلهم او بدل الايجارات بسبب نقص التمويل. وصرحت "الأونروا"، في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، أنها توقفت مضطرة عن تقديم المساعدات المالية للمتضررين من الحرب الأخيرة لإصلاح بيوتهم وأيضًا بدل الإيجارات مشيرة إلى أن أموالها نفذت تمامًا."

وأوضحت المنظمة الدولية أنها حصلت على 135 مليون دولار فقط من أصل 724 مليون طلبتها أثناء مؤتمر الإعمار في القاهرة، مضيفة أن التعهدات من مؤتمر الإعمار لم تصل حتى الآن في حين بلغ عدد البيوت المدمرة للاجئين الفلسطينيين 96 ألف بيتًا في غزة.

وأكدت أنها قدمت 77 مليون دولار لـ 66 ألف أسرة حتى الآن لإصلاح منازلهم وكبدل للإيجارات.

وأفاد مدير عمليات الأونروا روبرت تيرنر "أن المعاناة في غزة في هذا الشتاء مستمرة والناس لا تزال تنام بين الركام والأطفال يموتون من البرد، مؤكدًا أن تعهدات الدول المانحة في مؤتمر القاهرة لم تصل وهذا غير مقبول ومثير للإحباط."

وأضاف "أنه من غير الواضح لماذا لم تصل أموال الإعمار حتى الآن، موضحًا أن الأونروا التي تعتبر عامل استقرار في المنطقة في هذا الوقت الحرج تحذر من النتائج الخطيرة لهذا النقص الخطير في التمويل".

وتابع تيرنر، "المجتمع الدولي لا يستطيع توفير الحد الأدنى وعلى سبيل المثال إصلاح بيت في الشتاء أو رفع الحصار أو الوصول إلى الأسواق وحرية الحركة لسكان غزة"، مؤكدًا "قلنا مسبقًا أن الهدوء الحالي لن يستمر طويلًا ونقول اليوم أن الهدوء في خطر".

وذكر مدير عمليات المنظمة أن الأونروا بحاجة إلى 100 مليون دولار خلال الربع الحالي من هذا العام لإصلاح المنازل المدمرة ودفع بدل الإيجارات، مبينًا أن الأونروا قلقة من أنه في حال عدم تمكنها من دفع تلك الأموال سيعود المهاجرون إلى مراكز الإيواء التابعة لها مجددًا.

وبين الناطق الإعلامي باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة، أن نتائج هذا القرار ستكون خطيرة على المواطنين لأنهم فقدوا كل شيء، مضيفًا أن المنظمة لا تملك أموالًا لمواصلة تقديم المساعدات لإصلاح ما دمرته الحرب الأخيرة ودفع بدل إيجار للمهدمة بيوتهم".

ولفت أبو حسنة في تصريح له إلى أن هذه الأزمة تضع المواطنين والمجتمع الدولي والمانحين أمام الأوضاع الصعبة التي وصلت إليها الأونروا وعلى الجميع أن يتحرك لإنقاذ هذا الوضع لأنه خطير للغاية".

وتابع :" هؤلاء المتضررون فقدوا كل شيء والمطلوب أن يتحرك العالم لإعطاءهم أمل في الحياة ".

وأكد أبو حسنة أن الوضع وصل لحافة الهاوية في عملية إعادة الإعمار، ولا يوجد للأونروا أموال لمساعدة المتضررين، موجهًا صرخة لكل المعنيين للمساهمة في استمرار هذه العملية.

 وعبر المتحدث باسم المنظمة في غزة، عن خشيته في حال عدم دفع الأموال اللازمة لإعادة تصليح منازل المواطنين.

وتوالت ردود أفعال الفصائل الفلسطينية بشأن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" بوقف مساعداتها المالية للمدمرة بيوتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بوقف مساعدتها للذين دمرت بيوتهم خلال الحرب على غزة ووقف تقديم بدل الإيجار، يزيد من معاناة المواطنين.

وأعلنت الحركة في بيان صحافي الثلاثاء، أن هذا القرار يحول قطاع غزة إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.

واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم "حماس"، أن قرار الأونروا "خطير وصادم للغاية"، ومن شأنه مفاقمة معاناة غزة، وتكريس لمأساة آلاف الأسرة المشردة والمدمرة بيوتهم.

وطالب برهوم، "الأونروا" أن تعي خطورة هذا القرار وألا تتخلى عن دورها، وأن تستخدم كل صلاحياتها كمؤسسة دولية تعني بشؤون اللاجئين في الضغط على كل الدول المانحة والمجتمع الدولي للوفاء بتعهداتهم من أجل إعادة إعمار القطاع.

وحمّل، رئيس السلطة محمود عباس جزءًا كبيرًا من المسؤولية، وعن النتائج الخطيرة كونه تخلى عن مسؤولياته تجاه أبناء شعبه في غزة، ومنعه وصول المساعدات وأموال الإعمار إلى مستحقيها.

وناشد المتحدث باسم حركة "حماس" كل الدول التي اجتمعت في شرم الشيخ بالعمل فورًا على دفع جميع المستحقات المالية التي تعهدوا بها حتى يتم إنهاء معاناة سكان القطاع.

من جهتها، استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار "الأونروا" وقف المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة في غزة وبدل الإيجار، داعية إياها إلى التراجع عن هذا القرار الخطير والمتسرع، الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر المشردة والمدمرة بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، خاصة في ظروف الشتاء.

 كما يهدد هذا القرار المسيرة التعليمية وينذر بانفجار شعبي في ضوء الأوضاع الكارثية لقطاع غزة.

وطالبت الجبهة، "المنظمة" بعدم التخلي عن دورها ومسؤولياتها في عملية الإعمار ومساعدة أصحاب المنازل المدمرة، بما فيها التحرك وبذل جهودها اللازمة باتجاه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها بإيصال أموال الإعمار إلى قطاع غزة.

ودعت الجبهة، الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق الوطني للقيام بالدور الضروري اتجاه قطاع غزة وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها وفق مؤتمر المانحين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالقاهرة لإيصال أموال الإعمار.

وناشدت الجبهة الديمقراطية بتشكيل لجنة وطنية من الوزارات الفلسطينية المعنية، وفصائل العمل الوطني، وممثلي المجتمع المحلي لتتولى الإشراف على عملية الإعمار.

 كما أكدت الضرورة القصوى لحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام المدمر باعتباره أحد المعيقات الرئيسية أمام تعطيل عملية الإعمار وإضعاف الجهود الفلسطينية من أجل ذلك.

من جهتها، ذكرت لجان المقاومة في فلسطين أن قرار " الأنروا " بوقف تقديم المساعدات لمتضرري الحرب الصهيونية الأخيرة هو حلقة من حلقات تشديد الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع غزة .

واعتبرت اللجان، في بيان تلقى "فلسطين اليوم"، نسخة منه أن استمرار الحصار الجائر وتعطيل عملية الإعمار يشكل استمرارًا للعدوان والحرب على شعبنا في قطاع غزة؛ مما يطلب جهد من الكل الفلسطيني العمل على مواجهة العدوان ووقف نتائجه الظالمة .

ودعت لجان المقاومة إلى التسريع في عملية إعادة إعمار البيوت التي دمرها العدو الصهيوني وعلى جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية أن تقوم بدورها المنوط بها وأن أي تقصير أو تلكؤ في هذا المسار يعتبر خيانة وطنية وتلذذ بآلام الصابرين الصامدين في قطاع غزة .

وحذرت لجان المقاومة من استمرار الحصار وعملية تعطيل الإعمار ووقف تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب الصهيونية والتي تشكل فتيل اشتعال لانفجار كبير يضرب المنطقة وكل من يقف عائقًا أمام رفع المعاناة عن شعبنا البطل .

وكانت  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت صباح الثلاثاء، وقف تقديم المساعدات المالية للمدمرة بيوتهم أو بدل الإيجارات بسبب نقص التمويل.