المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" يُقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أصدر المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية عددًا من القرارات المهمة، مساء الخميس، على رأسها  وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال، بالإضافة إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الشعب الفلسطيني وما يحدث له باعتبارها سلطة احتلال. ونشر المجلس ـ بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس من آذار/ مارس 2015، بيانه النهائي لدورته العادية السابعة والعشرين "دورة الصمود والمقاومة  الشعبية" يومي الأربعاء والخميس (4-5 آذار2015 ) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وقرر ما يلي:

1.  تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقًا للقانون الدولي.

2.  وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي  في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .

3.   التأكيد على أنَّ أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أنَّ يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد  سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة  سيادتها على أرضها المحتلة العام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية تحقيق ذلك.

4.  رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

5.  تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها لاسيما فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية.

6- ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل أحرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعة أيَّة شركات تدعم الاحتلال والاستيطان.

ويدعو المجلس أصحاب المؤسسات الإنتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الأسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني تمسكه والتزامه المطلق والثابت بحقوقنا الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها، مؤكدًا أنَّ طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حق  اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.

وشدد المجلس المركزي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ ببنوده كافة، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد المجلس المركزي أنَّ إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقًا لاتفاق القاهرة.

وبيَّن المجلس المركزي أهمية تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها بتطبيق مرسوم الرئيس محمود عباس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.

ودعا المجلس حكومة التوافق لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنية التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.

وتابع بيان المجلس المركزي: في ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد المجلس أنَّ صمودنا الوطني وتلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس.

وأوضح أنَّ الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهم الوطني والإقلاع عن الدعوات الانقسامية والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية.

وأشار إلى أنَّ المقاومة الشعبية التي تبناها المجلس في دوراته السابقة تحتاج إلى أعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني  بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات لوضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا.

وكشف عن أنَّ قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار "دفع الثمن" يجب ردعهم ووقفهم عند حدهم، ليعرف العالم أنَّ الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان ويتصدى عبر مقاومته الشعبية لحماية أرضه وحقوله ومساجده وكنائسه. ويؤكد المجلس تفعيل شبكة الأمان المالي العربية التي تعهدت بها الدول.

واستكمل البيان: في إطار مسؤولياتنا الوطنية تجاه القدس، فإنَّ المجلس يدعو إلى دعم أهلنا بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

وحيي المجلس المركزي أهلنا وهم يخوضون هذه الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين، وقوات الاحتلال. هذه الانتفاضة التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبوخضير حرقًا على أيدي المستوطنين وغلاة المتعصبين في إسرائيل، وقد دفعت القدس ثمنًا باهظًا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين، وقد برهن أهلنا الصامدون بهذه الصورة النضالية المشرفة أنَّ القدس ستظل إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وفي سبيل تعزيز صمود القدس وانتفاضتها الباسلة فإنَّ المجلس المركزي يدعو إلى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة لتعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.

وتتولى اللجنة التنفيذية ومن خلال دائرة شؤون القدس تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة. ويؤكد المجلس أنَّ خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.

وفي ضوء مواصلة الاستيطان الغير الشرعي وفقًا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران العام 1967، وتَنْكُرِها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيدًا لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع للعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وأعلن أنَّه في ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، التي استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياساتها الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق شعبنا وشنها أربعة حروب ظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة، لذلك فإنَّ المجلس يثمن عاليًا الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبومازن أخيرًا بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا إلى مواصلة  انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة.

وتابع المجلس المركزي أوضاع أهلنا وشعبنا في الشتات لاسيما في سورية ولبنان والعراق. وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بمتابعة أوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان، ومع والوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ودان المجلس المركزي الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد الشعوب العربية في العراق وسورية ومصر وليبيا والأردن، ويعبر عن تضامنه العميق مع مصر الشقيقة وقيادتها الشجاعة.

وأكد إدانته قيام "داعش" الأقباط المصريين في ليبيا، وحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، مؤكدًا وقوفه ضد كل أشكال التطرف، داعيًا إلى تضامن عربي فعال لإنهاء هذه الظاهرة التي تلحق بأمتنا العربية والإسلامية أفدح الأضرار.

وأكد المجلس المركزي ضرورة تحقيق المساواة الكاملة  للمرأة، وتعزيز مشاركتها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين كافة، وألا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن  30%.

وحيي المجلس المركزي نضال الأسرى، داعيًا إلى دعمهم في نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، وإلى الالتفاف لقضيتهم وخطواتهم النضالية والعمل على تحريرهم.

ورحب المجلس المركزي بطلب "المبادرة الوطنية" الفلسطينية بالانضمام لمنظمة "التحرير" الفلسطينية ووافق عليه.

وقرر المجلس انتظام دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، وتتابع  اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتقدم تقريرها للاجتماع المقبل للمجلس.