"حماية" يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة بحق "إسرائيل"

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة بحق "إسرائيل"، لإجبارها على احترام القرارات الدولية واللجان الأممية، وضرورة إلزامها باحترام تعهداتها الدولية، والسماح لمقرريها بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وأدان المركز أمس الثلاثاء موقف الاحتلال الإسرائيلي من المبعوثين الدوليين للأراضي الفلسطينية، ومنعهم من دخول تلك الأراضي ومزاولة أعمالهم في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان فيها، والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.

وأشار المركز إلى أن هذا ما دفع مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "مكارم ويبيسونو" إلى تقديم استقالته.

واعتبر المركز أن مقتضيات عمل مقرر الأمم المتحدة لتنفيذ ولايته يتطلب منه التواجد بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية، وعقد جلسات استماع، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها عن قرب، وهذا ما لم يستطع "ويبيسونو" القيام به.

وأبدى المركز استغرابه الشديد من السياسة المتبعة والممنهجة من قبل "إسرائيل" في عدم السماح لمقرر الأمم المتحدة الدخول للأراضي الفلسطينية، مبينًا أن هذه السياسة تعيق عمل اللجان الدولية المكلفة بحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتهدف من خلالها إلى الإفلات من العقاب الجماعي، واستمرارية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ودعا المركز إلى الإسراع في تعيين مقرر خاص جديد لحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، والمحافظة على معايير النزاهة والحياد في اختيار المقرر الجديد، مطالبًا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

وأكد المركز ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتطبيق كافة القوانين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وفقًا للشرائع الدولية والمقر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.