المجلس الرئاسي يطلب من مؤسسات الدولة حصر تعاملها مع حكومة السرّاج

تنظيم "داعش"في ليبيا على كمية من الصواريخ المضادة للطائرات كان الرئيس السابق معمّر القذّافي اشتراها على دفعات خلال أربعة عقود هي فترة حكمه وخبأها التنظيم المتطرّف في أماكن متفرقة  من مناطق سيطرته ومن بينها مدينة سبها حسبما كشف الخبير في مجال استقصاء الأسلحة المستخدمة في مناطق الصراع في العالم تيموثي ميشيتي ضمن تقرير نشرته صحيفة "الأندبندنت" البريطانية الشعبية ألأحد.
ويؤكد التقرير أن تنظيم "داعش" يستميت في محاولاته  لرفع علم خلافته المزعومة فوق الأراضي الليبية مستغلا" غياب الدولة وتعطّل المسار السياسي لمهام الحكومة الوطنية الليبية، وعينه طبعا على الثروة النفطية التي تزخر بها البلاد لتمويل عملياته الإرهابية، ولكن حسب التقرير فإن التنظيم لم يستفد من هذه النقاط فقط بل حصل على غنيمة حقيقية مما تركه نظام معمر القذافي.

وكشف التقرير عن كيفية حصول تنظيم "داعش" على صواريخ القذافي المضادة للطائرات، ويقول ميشيتي إنه نجح في الوصول إلى أحد مقرّات التنظيم المتطرّف في مدينة سبها بعدما أقنع أفراده بالسماح له برؤية أكثر أسلحتهم قيمة ووجد في مخازنهم 4 صواريخ من طراز "إس إيه 7" وصاروخين من الطراز الأحدث للمنظومة ذاتها "إس إيه 16".

وحصل تنظيم "داعش" على هذه الصواريخ من مهربين من البدو كانوا بصدد نقلها بطريقة غير مشروعة إلى تشاد إلا أن الخبير الذي اكتشف هذه المعدات يؤكد أن جميعها من ترسانة العقيد القذافي السابقة، واستند الخبير في نتائجه إلى الأرقام التسلسلية للصواريخ. وبحسب ما ورد في التقرير فإن هذه الصواريخ قادرة على إسقاط طائرات مدنية، لكن الخبير ميشيتي يؤكد أن المقاتلين لا يمتلكون قاذفات لهذه الصواريخ وبالتالي فهم لا يستطيعون إطلاقها حاليا على الأقل.

وعزّزت هذه الحقائق  مخاوف الخبير من فرضية حصول عناصر "داعش" في ليبيا على بعض هذه الصواريخ خاصة وأن الآلاف منها اختفت بشكل غامض من مخازن أسلحة نظام القذافي، وهذه الفرضية تصب في خانة تخوّفات مسؤولين أميركيين من استخدام "داعش" هذه الأسلحة في المعارك الدائرة لضم مزيد من المناطق النفطية إلى الأراضي التي يسيطر عليها.

وورد في التقرير أن القذافي كان تمكن من الحصول على نحو 20 ألف وحدة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف على مدى 4 عقود فترة حكمه، بحسب أقوال مسؤولين في الأمم المتحدة ومسؤولين في الإدارة الأميركية لكن غارات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تمكنت من تقليص هذه الكمية حتى لا تستولي عليها جهة أخرى، مشيرا" إلى أنه بعد سقوط القذافي مباشرة وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما آنذاك فرقا" خاصة إلى ليبيا للقضاء على بقية مخزون الأسلحة وتمكنت هذه الفرق من تدمير 5 آلاف وحدة أخرى لكن المسؤولين الأميركيين ليسوا متأكدين حتى الآن من عدد الوحدات المختفية. وربما لهذه الأسباب أو لغيرها أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما "حسرته" على فترة حكم العقيد معمر القذافي وذلك في مقابلة صحفية نشرتها مجلة "ذي اتلنتك" منذ يومين، وهذا القلق الغربي مبرّر حتما لا سيما بعدما قرع د"اعش" في ليبيا طبول الحرب، وحاول مسلحوه القادمون من هناك السيطرة على مدينة بن قردان التونسية لتكون إمارته الجديدة في شمال إفريقيا وفزاعة حقيقية على ضفاف أوروبا.

طالب المجلس الرئاسي, التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبي, كافة المؤسسات السيادية, والجهات العامة في الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية، للبدء في التواصل فورًا مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة من أجل تسليم السلطة, إلى حومة الوفاق برئاسة فايز السراج, مؤكّدًا على أن حكومة الوفاق تحظى بكافة أشكال الدعم من أجل ممارسة مهام عملها.

وإعتبر المجلس، في بيان له، مساء السبت، أن الدعم اللا محدود من أغلبية أعضاء مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة وأعضاء الحوار السياسي, والنخب الوطنية والثقافية هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني وإضطلاعها على المهام الجسام التي شكلت لأجلها.
ورحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالبيان الصادر عن أعضاء الحوار السياسي الليبي الصادر في 10 آذار/مارس الجاري عقب إجتماعهم في تونس.

وطلب من أعضاء الحوار السياسي الليبي أن يتّخذ المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من العاصمة طرابلس بسرعة, ووفقًا للترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاقية، كما طالبوا من المؤسسات المالية الرسمية وضع الترتيبات اللازمة لتسليم فوري, ومنظم وسلمي للسلطة تماشيًا مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي..
كما دعا المجلس الرئاسي, المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، لإيقاف تعاملها مع أية سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني.

ويشير بيان المجلس الرئاسي, إلى أنه سيسعى لتولي السلطة على الرغم من استمرار معارضة المتشددين في كل من مجلس النواب وهو البرلمان المعترف به دوليًا في شرق ليبيا والمؤتمر الوطني العام وهو برلمان مواز في طرابلس.
وتأْمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة الوحدة من التصدي لتهديد متزايد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل فراغا أمنيا وخلافات سياسية في ليبيا كي يصبح له تواجد في البلاد .

وعيّن المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقرًا له حكومة وحدة, الشهر الماضي, ولكن إخفاق البرلمان في شرق ليبيا عن التصويت للموافقة عليها, عَرْقل الإعتراف بمجلس الوزراء المقترح .
ولم يُعرف أيضًا متى يُمكن لحكومة الوحدة, الإنتقال إلى طرابلس, حيث مازال الوضع الأمني غير مستقر, كما أن بعض الجماعات المسلحة قد تُحاول منعها من العمل.

وأوضح, المجلس قال في بيان له صدر يوم السبت أن وثيقة وقّع عليها أغلب أعضاء البرلمان من أجل دعم الحكومة الجديدة, بالإضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى, يُمثل ضوءً أخصرًا لبدء العمل.
ودعا البيان كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية إلى بدء الاتصال على الفور مع حكومة الوفاق الوطني من اجل تسليم السلطة بأسلوب سلمي ومُنظّم.

وفي سياق متصل, أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني، استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.
وطالب المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق سلام وقعه، في كانون الأول/ ديسمبر، أعضاء في البرلمان المعترف به في طبرق في شرق ليبيا والبرلمان الموازي في طرابلس، الجهات التي تتنازع السلطة في ليبيا بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها.

ولم تتضح كيفية ممارسة الحكومة الجديدة لعملها في ظل رفض الجهات التي تتنازع السلطة لها ولاتفاق السلام الذي انبثقت منه، وتواجد وزرائها وعددهم 18 في مناطق مختلفة من ليبيا، وسيطرة تحالف "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.
وقال المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة -في بيان صادر عنها- إنه يرحب ببيان "أغلبية أعضاء مجلس النواب، الذين اعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي".

وكان مئة نائب من بين 198 أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة، التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف.
وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.

وإعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب المئة يمثل "الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".
وتتنازع على الحكم في ليبيا منذ أكثر من عام ونصف عام حكومتان، واحدة في الشرق تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وأخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

ويرفض مسؤولون في السلطتين اتفاق السلام الموقع في كانون الأول/ ديسمبر، كما يرفضون الدعوات إلى تسليم السلطة لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة, لكن اتفاق السلام يحظى بدعم الدول الكبرى، التي لم يتضح بعد موقفها من إعلان المجلس الرئاسي في شأن انطلاق عمل حكومة الوفاق من دون نيلها ثقة البرلمان تحت قبة المجلس النيابي.
يُذكر أنّ, المجلس الرئاسي, مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.

اعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الامم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا الى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي. وطالب المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق سلام وقعه في كانون الاول اعضاء في البرلمان المعترف به في طبرق في شرق ليبيا والبرلمان الموازي في طرابلس، الجهات التي تتنازع السلطة في ليبيا بتسليم السلطة الى حكومة الوفاق، والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها.

ولم تتضح كيفية ممارسة الحكومة الجديدة لعملها في ظل رفض الجهات التي تتنازع السلطة لها ولاتفاق السلام الذي انبثقت منه، وتواجد وزرائها وعددهم 18 في مناطق مختلفة من ليبيا، وسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى
"فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي المكون من تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه يرحب ببيان "اغلبية اعضاء مجلس النواب والذين اعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني
المقدمة لهم من المجلس الرئاسي".

وكان مئة نائب من بين 198 اعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا اخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض ان توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ اكثر من
عام ونصف عام.

وفشل البرلمان المعترف به في اكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.
واعتبر المجلس الرئاسي ان بيان النواب المئة يمثل "الضوء الاخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".

وطالب بناء على ذلك "المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى راسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء بالتواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي
ومنظم".

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية وعلى راسها الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي "لايقاف تعاملها مع اي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة
الوفاق الوطني"، بحسب ما جاء في بيانه.

وتتنازع الحكم في ليبيا منذ اكثر من عام ونصف عام حكومتان، واحدة في الشرق تحظى باعتراف المجتمع الدولي، واخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

ويرفض مسؤولون في السلطتين اتفاق السلام الموقع في كانون الاول، كما يرفضون الدعوات الى تسليم السلطة لحكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة. لكن اتفاق السلام يحظى بدعم الدول الكبرى التي لم يتضح بعد موقفها من
اعلان المجلس الرئاسي في شان انطلاق عمل حكومة الوفاق من دون نيلها ثقة البرلمان تحت قبة المجلس النيابي.