ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين إلى 24.8٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري

كشفت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الثلاثاء، عن أنّ نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 24.8٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، واقع 15.4٪ في الضفة الغربية، و41.5٪ في قطاع غزة.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن تراجعا في نسبة البطالة للربع الثاني من العام الجاري، نسبته 1.4٪ مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، انخفاضًا من 26.2٪، بينما بلغ عدد العاملين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 852.2 ألف عامل وعاملة، مقارنة مع 835.3 ألفا في الربع الأول من العام الجاري.

وجاء في البيانات، أنّ الفجوة ما تزال متواصلة في معدلات البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واقع 15.4٪ في الضفة الغربية، و41.5٪ في قطاع غزة، وبالنسبة إلى الفئات العمرية، سجلت أعلى معدلات للبطالة بين أعمار 20 - 24 عامًا، في فلسطين، نسبة وصلت إلى 41.7٪، بينما يعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعابا للعاملين فيما نسبته 32.5٪ في الضفة الغربية، و 56.3٪ في قطاع غزة.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية 320.1 ألف شخص، في الربع الثاني من العام الجاري، موزعين بين 192.4 ألف عاطل في الضفة الغربية، و 127.7 ألفا في قطاع غزة، وتأتي هذه الفجوة في معدلات البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ عام 2007، ومع استمرار تبعات الحرب على غزة، والبطء في إعادة إعمار القطاع والمنشآت الاقتصادية التي دمرت فعل الحرب.

ووصف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، الاثنين، في تصريح صحافي له، البطالة بـ"القنبلة الموقوتة" في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرا للتبعات الناتجة عن جلوس مئات آلاف الشباب من دون عمل وإنتاج.

وأضاف مصطفى، في كلمة له خلال ورشة عمل اقتصادية، عقدت في مدينة رام الله: البطالة واحدة من القضايا التي تؤرق الاقتصاد الفلسطيني، لذا يتوجب إيجاد اقتصاد مستقل بعيدًا عن التبعية "الإسرائيلية"، وهذا من شأنه أن يخفض من أرقام العاطلين عن العمل.

وتعرض قطاع غزة في الثامن من تموز/يوليو من العام الماضي، إلى حرب عسكرية "إسرائيلية"، استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل 2200 مواطن، وإصابة أكثر من 11 ألفا، وتدمير 5000 منشأة اقتصادية منها 550 منشأة على نحو كامل، وفق أرقام وزارة "الأشغال العامة والإسكان".