ارتفاع لناتج المحلي في أميركا خلال الربع الأول

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية، بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه وأكّدت تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل "يوروستات" أنَّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي كافة ارتفع خلال الفترة نفسها.

الناتج المحلي
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفترة نفسها في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول وسجل الناتج الإجمالي زيادة بنسبة 2.2 في المائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بالمقارنة بين الربع لثاني من العام الحالي مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سجل نموًا بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي فقد سجل زيادة بنسبة 2.8 في المائة.

منطقة اليورو
وحسب أرقام آيار / مايو الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 0.4 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لتقديرات "يوروستات".
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.5 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 2.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي كافة.

ويُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

الدين العام

وحسب أرقام الشهر الماضي، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 86.8 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 86.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.

وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017، فقد انخفضت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو من 89.2 في المائة إلى 86.8 في المائة.

دول الاتحاد الأوروبي
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 81.5 في المائة خلال الربع الأول من 2018، بعد أن سجلت في الربع الأخير من العام الماضي 81.6 في المائة، وبالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي بالنسبة لمجمل دول الاتحاد فقد انخفضت النسبة من 83.6 في المائة إلى 81.5 في المائة.