العراق يستأنف صادراته مِن نفط كركوك بعد توقّفها قبل أكثر مِن عام

استأنف العراق الجمعة صادراته من نفط كركوك بعد توقفها قبل أكثر من عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل، ويأتي هذا بعدما وافقت حكومة جديدة في بغداد على اتفاق مؤقت مع أربيل.

ويعدّ هذا التطور نصرا للحكومة الأميركية التي كانت تمارس ضغوطا على الجانبين لتسوية الخلاف واستئناف التدفقات من أجل المساعدة في معالجة نقص الخام الإيراني في المنطقة، بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران.

وأكد عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، استئناف تصدير النفط، مضيفا أن اتفاقا جرى التوصل إليه لاستئناف التدفقات عند 50 - 100 ألف برميل يوميا.

وقال جهاد إن استئناف شحنات كركوك، بما يتراوح بين 50 - 100 ألف برميل يوميا لن يعزز إجمالي صادرات العراق، مشيرا إلى أن الوزارة ستغطي احتياجات بعض المصافي في شمال البلاد من حقول النفط الواقعة في الجنوب.

وأضاف أن الوزارة ستخلق توازنا بما يعني أن شحنات كركوك التي كانت تغذي بعض المصافي النفطية في الشمال سيتم تعويضها من الجنوب.

ويبيّن الاتفاق أن رئيس وزراء العراق الجديد عادل عبدالمهدي، ووزير النفط ثامر الغضبان، مستعدان للعمل مع أربيل، رغم التوترات السابقة، واستفتاء الاستقلال الذي أخفق في تحقيق الغرض منه في سبتمبر/ أيلول 2017.

وتسبّب وقف الصادرات من كركوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في توقف تدفق نحو 300 ألف برميل يوميا من العراق باتجاه تركيا والأسواق الدولية، مما تسبّب في خسارة إيرادات صافية بنحو 8 مليارات دولار خلال العام الأخير.

ومعظم صادرات العراق يأتي من حقول الجنوب لكن كركوك من بين أكبر الحقول النفطية وأقدمها في الشرق الأوسط، وتقدّر احتياطيات النفط القابل للاستخراج هناك بنحو 9 مليارات برميل.

وعُلقت الصادرات منذ أن استعادت قوات الحكومة العراقية السيطرة على كركوك من السلطات الكردية في عام 2017، وكان الأكراد سيطروا على كركوك وحقولها النفطية بعد انسحاب الجيش العراقي منها عام 2014 في مواجهة "داعش".

وطردت القوات الكردية المسلحين بدورها، وخرب تنظيم "داعش" خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه في يوم من الأيام للتصدير عبر تركيا.

وارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، رغم تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأميركي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 87 سنتا، أو ما يعادل 1.3 في المائة عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 56.96 دولارا للبرميل.

وتلقّت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض "أوبك" إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد، كما حدث في عام 2014، تحت وطأة تخمة المعروض.

وتريد السعودية التي تقود المنظّمة أن تقلّص "أوبك" الإمدادات بنحو 1.4 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 1.5 في المائة من الإمدادات العالمية، وفقا إلى ما قالته مصادر لـ"رويترز" خلال الأسبوع الجاري.

وستكون السعودية راغبة في مشاركة روسيا، كما حدث عندما جرى خفض المعروض بشكل مشترك بداية من يناير/ كانون الثاني 2017، رغم أن روسيا لم تتعهد إلى الآن بتجديد أي إجراء مشترك.

وفي حين تفكّر "أوبك" في تقييد الإمدادات بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 11.7 ملايين برميل يوميا، وفقا إلى بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس.

وزاد الإنتاج الأميركي بنحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، والإنتاج الأميركي القياسي يعني أن مخزونات الخام الأميركية سجّلت أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو عامين.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 10.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2017.