"مخاوف التعويم" تدفع 80% من "الصرافات" لوقف التعامل بالجنيه المصري

أوقفت 80 % من المصارف المحلية في السوق السعودي التعاملات مع الجنية المصري بعد تذبذب سعرؤه ، وبحسب جولة ل" المدينة "، أوضح عاملون في القطاع أن المحلات عزفت عن شراء الجنيه م، وأشاروا إلى أن سعر الشراء حالياً 20 ريالا لكل ل 100 جنيه المصري، مقابل البيع ب 30ريالا وهو أمر في غاية الصعوبة، متوقعين بتراجع أكثر في حالة تعويم الجنيه وعدم تحسن وضعية الاقتصاد المصرى.
ويشير علي بامهدي "صراف" أن التوقف عن التعامل مع الجنية المصري بدأ من الأسبوع الحالي مع تزايد نبرة الحديث عن تعويم الجنية، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين الآن من المصريين بدأوا يلجأون للدولار وهو الأكثر تكلفة عليهم.
وأوضح الخبير المالي سالم باعجاجة: إن ما يحدث للجنيه المصري هو انعكاس حقيقي لوضعية الاقتصاد المصري ووتدني الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية بما يؤثر سلباً على الوفاء بالالتزامات المالية بين البنوك المصرية والبنوك العالمية، وبالتالي تتخذ بعض البنوك إجراءات احترازية لذلك، وفي سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ أن الاستثمارات السعودية في مصر تعمل بالشكل المطلوب ولكنها تواجه بعض المشكلات، مؤكدا تذبذب الجنيه المصري أمام الدولار سيؤثر على جميع المستثمرين السعوديين والدوليين والمصريين أيضا.
وأوضح أن المستثمرين أصحاب الأصول لن يتأُثروا بشكل كبير، ولكن أصحاب الاستثمار النقدي هم من سيتأثرون بشكل كبير، وناشد المستثمرين السعوديين أن يحتفظوا بالسيولة النقدية، وألا يدخلوا في أي استثمارات جديدة خلال هذه الفترة مؤكدا أن عام 2017 سيكون أصعب من 2016، ويرى الدكتور مصطفى رضا، مستشار التطوير في مجلس الغرف السعودية، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه له مزايا وعيوب، مشيرا إلى أنه جاذب للمستثمرين الأجانب ومفيد لبعض المصدرين ممن لا يعتمدون بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج.
وتوقع أن تزداد الاستثمارات السعودية بمصر 20% بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى أن الاشكاليات التي عانى منها المستثمرون السعوديون في مصر في طريقها إلى الحل، وقد أكد عدد كبير من المستثمرين حل 80% منها بعد تشكيل لجنة مشتركة تحت اشراف رئيس الجمهورية وبدعم من السفارة السعودية بالقاهرة.