تقرير لمفوضية بروكسل والبنك الدولي بشأن المعوّقات التي تُواجه رجال الأعمال

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل الأربعاء، التقرير الثاني من نوعه الذي أعدته بالتعاون مع البنك الدولي، بشأن الدعم والمعوقات التي تُواجه الشركات ورجال الأعمال، مِن أجل توسيع الأعمال التجارية في 25 مدينة بدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ويقدّم التقرير حلولا تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال المحلية وتوفير الوقت والتكاليف للشركات في 5 مجالات رئيسية، وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتحرير العقود والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات، ويشمل التقرير 25 مدينة في عدد من الدول وهي البرتغال وسلوفاكيا والتشيك وكرواتيا، على أن تغطي مثل هذه التقارير كل المدن في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وقالت مفوضة السياسة الإقليمية في الاتحاد كورينا كريو، إن هذا التقرير يوضّح كيفية جعل حياة الشركات وأصحاب المشاريع أكثر سهولة، وستستمر سياسة التماسك المستقبلية للسنوات من 2021 إلى 2027 في دعم جهود الدول الأعضاء لجعل مناطق الاتحاد الأوروبي أكثر جذبا للعمل والاستثمار فيها، وأضافت المسؤولة الأوروبية: "في الواقع تعمل المفوضية بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والإقليمية في سياق سياسة التماسك لتحسين طريقة استثمار أموال الاتحاد الأوروبي وتهيئة الظروف المناسبة للنمو وخلق فرص العمل".

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أنه في إطار مبادرة مشتركة تقدمها بالشراكة مع البنك الدولي، دعما خاصا لعدد من مناطق النمو المنخفض والدخل المنخفض، وذلك من أجل توجيه الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد الاتحاد الأوروبي والاستثمارات الوطنية على إطلاق العنان لإمكانياتهم الكاملة وجذب المزيد من رأس المال الخاص.

يأتي ذلك بعد أن قال المستشار النمساوي سباستيان كورتز، إن بلاده تريد بناء الجسور لمصلحة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل أثناء عرض برنامج عمل بلاده في الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي بدأت مطلع الشهر الحالي وتستمر حتى نهاية العام.
من جانبه، تحدّث رئيس المفوضية جان كلود يونكر، وطالب مع زعماء المجموعات السياسية، من الرئاسة النمساوية الجديدة مواصلة العمل بشأن إصلاح سياسة اللجوء وإصلاح منطقة اليورو وإنشاء صندوق نقدي أوروبي، وأضافوا أنه ينبغي إعطاء الأولوية لمناقشة الإطار المالي المتعدد السنوات طويل الأجل للاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق مع البرلمان قبل الانتخابات المقررة في مايو/ أيار من العام المقبل.