"اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت" تخسر 118.9 مليون دولار في 2015

كشفت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت "سوليدير" بأن نتائجها المالية المدققة لعام 2015 أظهرت خسارة إجمالية بقيمة 118.9 مليون دولار. ولفتت، في بيان أصدرته الثلاثاء، إلى أن النتائج الموحدة تشير إلى خسارة 87.2 مليون دولار، بعد دمج حصة "سوليدير" من الأرباح المحققة من الشركات التابعة، خصوصاً "سوليدير إنترناشونال" والتي تملك منها نسبة 39 %، والتي حققت أرباحاً بلغت 61.9 مليون دولار.
 
وأوضحت الشركة أن هذه الخسارة نتجت عن إحجام المستثمرين عمومًا عن شراء العقارات، وإلغاء عقدين من عقود بيع الأراضي المحققة في السنوات السابقة، بعد تخلّف مستثمرَين عن تسديد أقساطهما المستحقّة تعاقدياً، وعدم التوافق على إعادة جدولتها، ما اضطر الشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وعكس الأرباح المحققة سابقًا من خلال تكوين مؤونات مالية احتياطية بقيمة 82 مليون دولار، تماشياً مع القوانين المحاسبية المعتمدة. وأكدت أنها كوّنت مؤونات مالية إضافية كإجراء احترازى، تحسّباً لأي تأخير أو تخلّف في تسديد سندات أو استحقاقات مستقبلية من عقود أخرى.
 
لكن "سوليدير" شهدت، وفق بيانها، خلال النصف الأول من العام الحالي "انفراجاً ملحوظاً" في بيع الأراضي، إذ تم توقيع عدد من عقود البيع الجديدة بقيمة 158 مليون دولار، كما يجري التفاوض على عدد آخر، متوقعة ألا يقلّ مجموع صفقات البيع لهذه السنة عن 200 مليون دولار، ما سينعكس إيجابيًا على النتائج التشغيلية، وبالتالي أرباح هذا العام".
 
وبالنسبة إلى موجودات الشركة ومقوماتها المالية، أفاد البيان بأنها لا تزال تتمتع بموجودات وسيولة ذات قيمة مرتفعة، بما فيها محفظتها من السندات المالية، الناتجة من عمليات بيع أراض في الأعوام السابقة، لكن مجموع السندات المالية كان قد انخفض بنحو 82 مليون دولار في نهاية 2015، بعد حسم المؤونات المالية الاحتياطية على العقدين الملغيين، ليصبح المجموع 537 مليون دولار. ولم تستبعد الشركة أن يرتفع مجموع السندات القابلة للتحصيل في الموازنة مجددًا بشكل ملموس مع نهاية السنة، نتيجة مبيعات الأراضي الجديدة. وأشار البيان إلى أن السيولة النقدية بلغت نحو 127 مليون دولار، وبذلك يصبح مجموعها بعد إضافة السندات القابلة للتحصيل 664 مليون دولار، فيما تصل في المقابل المديونية تجاه المصارف إلى 683 مليون دولار، أي 7 % فقط من القيمة السوقية للموجودات. علماً أن الشركة بدأت تطبّق برنامجًا لخفض الدَين تدريجًا.