عزمي الشيوخي يؤكّد انخفاض أسعار بضائع عيد الفطر في الضفة الغربية

أكّد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي، أن غالبية أسعار بضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد شهدت انخفاضًا، بنسب متفاوتة نتيجة زيادة العرض ووفرتها الكبيرة وتكدسها وشدة المنافسة بين التجار وضعف الطلب نتيجة تدني القدرة الشرائية.

وأوضح الشيوخي في بيان صحافي مركزي صدر من مدينة رام الله، أن سبب تدني القدرة الشرائية عند المستهلك الفلسطيني يعود إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتآكل الأجور والرواتب والى حالة الاحتقان والضغط النفسي الشديد الذي يعاني منه أبناء الشعب المرابط نتيجة استمرا جرائم الاحتلال ضد الأرض والشعب.

وبين الشيوخي أنه قد فاقم وجود ظاهرة الوفرة الكبيرة للسلع وتكدسها أيضا أن الاحتلال منذ بداية شهر رمضان الجاري قد اجتاح الأسواق بمنتجاته الإسرائيلية عبر سماسرة عرب لإغراق الأسواق من أجل تدمير الشركات والتجار والحاق الضرر والخسارة للمزارعين، ما فاقم وراكم كميات كبيرة من كافة أنواع البضائع لدى التجار في مخازنهم ومحلاتهم وساهم في زيادة العرض ووجود الوفرة الكبيرة والتكديس للبضائع في الأسواق.

وحذر الشيوخي من أن الاحتلال يريد أن يكرس تبعية اقتصادنا إلى الاقتصاد الإسرائيلي وأن لا يكون لنا اقتصاد مستقل، وقال إن 90% من البضائع غير القانونية التي يتم ضبطها كمخالفة لشروط الصحة العامة وللمواصفات هي بضائع إسرائيلية ما يؤكد استهداف الاحتلال للاقتصاد وللصحة العامة الفلسطينية لزرع المرض والضعف والوهن في أجسام أبناء شعبنا لتصفية والجود.

ودعا الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية إلى إعطاء الأولوية للتسوق من البلدة القديمة في القدس والبلدة القديمة في الخليل ومن المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد والاستيطان، مع إعطاء الأولوية في التسوق إلى المنتج الفلسطيني وللمنتج العربي وإلى مقاطعة المنتج الإسرائيلي ومنتجات المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية لتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا في مواجهة التحديات.

وأفاد الشيوخي بأن تصريحاته وحديثه عن انهيار وانخفاض أسعار بضائع ومستلزمات العيد جاءت في أعقاب مشاركته في جولات ميدانية تفقدية شملت عددا من أسواق محافظات الضفة، واتصالات أجراها مع مسؤولين ومهتمين وإعلاميين وشركات ومزودين وتجار من الضفة وقطاع غزة أظهرت أن هناك وفرة كبيرة لبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد مصحوبة بمنافسة شديدة بين التجار وعروض على السلع المحلية والمستوردة والسلع الإسرائيلية بشكل لافت، وتابع، أن البضائع والسلع الموجودة في الأسواق تكفي لشهور عديدة ومدة طويلة ولا داعي للتدافع وللتهافت على شراء السلع بشكل هستيري، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة وعدم الشراء من أول محل مع البحث عن السعر العادل والجودة قبل قرار الشراء لأي سلعة أو خدمة وعدم ترك قرار الشراء لساعات الذروة ولآخر يوم في رمضان لشراء مستلزمات العيد.

وأوضح الشيوخي أن الانهيار والتخفيضات والعروض على غالبية السلع ومستلزمات العيد غير مسبوقة في أسواق جميع المحافظات الفلسطينية هذا العام وتشمل المكسرات والحلويات واللحوم والعصائر وقهوة الضيافة والمواد الغذائية والخضار والفواكه وألعاب الأطفال، ومواد وأدوات التجميل والتنظيف والزينة والملابس والأحذية والشنط والاكسسوارات والأدوات المنزلية والنثريات والمفروشات والأثاث بأنواعه والأجهزة الكهربائية، وهذه السلع منها المحلي والعربي ومنها المستورد الأجنبي ومنها الإسرائيلي وموجودة بكميات تكفي لأضعاف حاجة السوق الفلسطيني، ولفت إلى أن تجار كبار وسماسرة وشركات كبيرة قاموا مؤخرا بإغراق الأسواق بالبضائع من خلال إدخال كميات كبيرة من البضائع والسلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية من كافة أنواع وقطاعات السلع والبضائع إسرائيلية المنشأ والإنتاج، إضافة إلى كميات كبيرة من السلع التي دخلت المناطق والأسواق عن طريق مستورد إسرائيلي.

وأكد الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية على أهمية أن تقوم حكومة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإقرار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمصادقة الرئيس محمود عباس عليه ليصبح نافذا مما يساعد في الإنجاح الكامل لإجراءات جهات الاختصاص، في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك وتلافي الأضرار التي يتعرض لها المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال سيطرة حيتان السوق والمحتكرون لاحتياجات ومتطلبات المواطنين والمستهلكين.

يذكر أن الشيوخي قد قام في هذا الموسم بجولاته واتصالاته لضمان حماية حقوق المستهلك في شهر رمضان وعيد الفطر لجميع محافظات الوطن واطمأن على توفر كافة السلع الرمضانية وبضائع العيد في قطاع غزة، وقام الشيوخي بمشاركة الجهات التنفيذية والرقابية المختصة بحماية المستهلك بجولة تفقدية واسعة النطاق لأسواق مدينة الخليل بتنظيم من مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في المدينة بالتعاون مع جهات ووزارات الاختصاص، وذلك للتأكد من سلامة البضائع الرمضانية وبضائع عيد الفطر السعيد المعروضة في الملاحم والمخابز ومحلات السوبرماركت والحلويات ومحلات الجملة والمتجزأة للمواد الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات رمضان وعيد الفطر.

وأشار الشيوخي إلى أن إغراق الأسواق بالبضائع الإسرائيلية ساهم في زيادة العرض ما ساعد على انخفاض وانهيار أسعار غالبية السلع الرمضانية وبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد، وأضاف أن الاحتلال قام باجتياح الأسواق الفلسطينية في جميع محافظات الوطن بالبضائع المنتجة في إسرائيل أو المستوردة من خلال مستورد إسرائيلي لتدمير اقتصادنا وللإبقاء على اقتصادنا تابع لاقتصاد الاحتلال، وكان في الخليل على رأس المشاركين في الجولة نائب محافظ محافظة الخليل مروان سلطان، ومدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس ابراهيم القاضي، ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك ووكيل نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة في الخليل مالك الوحيدي، وقائد جهاز الضابطة الجمركية في الخليل عمار ياسين أبو رامي، ومدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي ومدير حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد المهندس امجد قباجه، ومدير مديرية زراعة الخليل المهندس أسامة جرار، ونائب رئيس نقابة تجار المواد الغذائية عواد الفطافطة وعدد من أعضاء النقابة، وتم خلال الجولة الميدانية في الخليل للجهات المختصة بحماية المستهلك والتي شملت أيضا السوق المركزي في الخليل، ضبط بعض أصناف المواد الغذائية والمنظفات غير القانونية وتم إجراء اللازم فورا.

وأشاد خلال الجولة مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني م. ابراهيم القاضي بالتعاون الكبير والتكامل في الأداء بين جميع مديريات وزارات وجهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوطن .

وأكد القاضي على ضرورة استمرار وتطوير التعاون مع كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها الضابطة الجمركية ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات والنيابة العامة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الاطار الشرعي والقانوني، والمظلة التي تمثل جمعيات حماية المستهلك الذي تتعاون معه كافة الجهات والوزارات الرسمية، وأشاد بالإنجازات التي حققتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات والوزارات الشريكة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء، وأكد في نفس السياق نائب محافظ الخليل مروان سلطان على أن محافظ الخليل كامل حميد بتابع عن كثب وبشكل مستمر ما يصله من تقارير من كافة الجهات التنفيذية والرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق وتنظيمها بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا الصامد.

وأعرب الشيوخي عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الوطن لأداء جهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في جميع المحافظات ليل نهار من اجل حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق العدالة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي وجهاز الأمن العام في الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتوجيهات من وزراء ومسؤولي جميع جهات ووزارات الاختصاص وبتعليمات ومتابعات من قبل دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله تنفيذا لتوجيهات وتعليمات و توصيات سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأشاد بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان وأركان وزارته لحماية المزارعين والمستهلكين، وثمن رئيس الاتحاد عاليا ما تقوده وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة وأركان وزارتها من إصلاحات قانونية منذ تسلمها وزارة الاقتصاد لتنشيط العجلة الاقتصادية وتنظيم السوق الداخلي وتشجيع وتوسيع آفاق المنافسة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وحماية حقوق المزودين والمستهلكين على حد سواء بما يخدم المصالح العليا للشعب.

وأعلن وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل مالك الوحيدي على أن قسم نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل وبتعليمات من رئيس النيابة في الخليل اشرف مشعل تبذل قصارى جهدها لتعزيز بسط سيادة القانون والنظام العام في الأسواق وإيقاع اقصى العقوبات ضد الذين ينتهكون الحقوق القانونية للمستهلك الفلسطيني ويتلاعبون بالاقتصاد وبالصحة والسلامة العامة وضد الذين يروجون بضائع المستوطنات الإسرائيلية والبضائع غير القانونية من اجل حماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني بكل عدالة ومساواة.

وثمن الوحيدي الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التفتيش وجهات الاختصاص بالتعاون مع النيابة العامة لبسط سيادة القانون والنظام العام في الأسواق لتحقيق العدالة للجميع.

وفي نفس السياق، قال مدير الاقتصاد الوطني في مديرية محافظة الخليل ماهر القيسي إن هذه الجولة جاءت بناء على تعليمات وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة ومحافظ الخليل كامل حميد، وأن الأسواق تشهد استقرارا وثباتا وتنظيما جيدا في هذا العام والمخالفات للمزودين والتجار أقل بكثير من السابق والأسعار منخفضة بالنسبة للأعوام السابقة نتيجة لكثرة العروض والمنافسة الشديدة بين التجار والشركات المزودة، وبين في نفس الجولة الميدانية قائد جهاز الضابطة الجمركية عمار ياسين أن جهاز الضابطة بالتعاون مع جهات الاختصاص يعمل ضمن جولات صباحية ومسائية لضبط وتنظيم السوق الداخلية لتعزيز وحماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة.

وأشاد مدير مديرية الزراعة في محافظة الخليل المهندس أسامة جرار بالتعاون الكبير مع جميع الشركاء في حماية المستهلك وتنظيم السوق الداخلي، وأوضح جرار أن أسعار الدواجن واللحوم الحمراء مستقرة وثابتة ومنخفضة في هذا العام وأن هناك عدالة في الأسعار حاليا نتيجة الإجراءات التي تنفذها وزارة الزراعة مع الجهات الشريكة و فتح وزارة الزراعة باب الاستيراد للأغنام والعجول وزيادة العرض.