الحمد الله يتوقع تدهور الوضع الاقتصادي في فلسطين في الأشهر المقبلة

أكّد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أنَّ الأشهر المقبلة، ستكون عصيبة على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، مبرزًا أنّ المطلوب في المرحلة الراهنة هو المزيد من الصبر، إلى أن تفرج الأزمة.

 

وأضاف الحمد الله، في تصريحات صحافية، الخميس، أنه "لا بوادر في الأفق لحلحلة في الأزمة المالية للسلطة"، منوهًا إلى أنه "لا يتوقع صرف رواتب كاملة للموظفين في المدى المنظور، وأن الحكومة ستستمر في صرف أجزاء من الراتب، كلما توفر لها ذلك، مع بذل كل الجهود للتخفيف من معاناة الناس".

 

وشدّد على أنَّ "الحكومة لن تتخلى عن المسؤولية الوطنية تجاه قطاع غزة، وتبذل أقصى ما يمكن للتخفيف من معاناة أهله، ودفع جهود إعادة الإعمار إلى الأمام، وإصلاح وتأهيل قطاع الطاقة، لتمكينه من الاستجابة لاحتياجات المواطنين".

 

وأوضح الحمد الله أنه "في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها القضية الوطنية، يجب أن نمضي موحدين، وملتفين حول رؤية الرئيس محمود عباس، ومواصلة حكومة الوفاق الوطني".

 

ويعاني العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية من تأخر صرف رواتبهم، عن كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعدما أوقفت إسرائيل تحويل مستحقات السلطة من الضرائب، المقدرة بحوالي 75% من القيمة الإجمالية لفاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة لموظفيها شهريًا، والبالغة قيمتها حوالي 200 مليون دولار.

 

وأعلنت إسرائيل تعليق تحويل الدفعة عن كانون الأول الماضي، ردًا على توقيع السلطة الفلسطينية طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاولة الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال.

 

وبسبب هذا الإجراء، لم يتلق العاملون لدى السلطة رواتبهم. وتبلغ قيمة ما تجبيه إسرائيل من الضريبة عن الحركات التجارية، بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حوالي 140 مليون دولار شهريًا.

 

وكانت إسرائيل علقت تحويل هذا المبلغ في العام 2006، إثر تشكيل الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة "حماس"، ما أدى إلى تأخر صرف رواتب الموظفين، لأكثر من ستة أشهر. وأعادت إسرائيل دفع المستحقات تدريجيًا، عقب تسلم سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية، بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة، أواسط العام 2007.

 

وأشار وزير المال الفلسطيني شكري بشارة، إلى أنَّ "حجز إسرائيل المستحقات الضريبية الفلسطينية، يشكل ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني، بالنظر إلى نسبتها من الإيرادات العامة". غير أن الخبير الاقتصادي والمحاضر الجامعي نصر عبد الكريم أوضح أنَّ "مشكلة الضريبة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية تشكل هاجسًا لأية حكومة فلسطينية، وليس فقط الحكومة القائمة".

 

وأبرز عبدالكريم أنَّ "حجب هذا المبلغ من طرف إسرائيل مشكلة جوهرية، ولا تبقي للسلطة الفلسطينية إلا جزءًا يسيرًا من مواردها للتصرف بها".

 

يذكر أنّه أعلن وزراء الخارجية العرب، أثناء اجتماعهم الأخير، عن توفير شبكة أمان، بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، تأمل منه السلطة الفلسطينية أن يساعدها في مواجهة التعليق المتكرر من طرف إسرائيل لدفع المستحقات الضريبية.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، "تحدثنا فيما مضى بأن توفير شبكة أمان مالية بـ100 مليون دولار، يعوضنا، ونتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع في الحسبان، لاسيما أنه لا يوجد أفق لتطلق إسرائيل  الشرطة التركية تستخدم قنابل الغاز لفض اشتباكات جامعة أنقرة