وزارة "النقل" تكشف عن ارتفاع واردات فلسطين من السيارات

كشفت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية عن ارتفاع واردات فلسطين من السيارات خلال العام الحالي. وأوضح مدير عام الشؤون الفنية في وزارة المواصلات، سائد موقدي، في تصريحات صحافية الاثنين، أن العام الحالي، شهد ارتفاع وتيرة استيراد المركبات المستعملة والجديدة، وذلك نتيجة لتطوير الطرازات الفنية للمركبات المسموح باستيرادها، حيث سمح باستيراد المركبات التي يكون مستوى التجهيزات فيها مختلفا عن ما هو مدرج في قوائم استيراد المركبات.

وأبرز أن البيانات تظهر أن الوزارة منحت 9400 إذن استيراد مركبة مستعملة منذ مطلع العام الحالي، وسط توقعات بزيادة العدد مع نهاية العام إلى 10 الآف مركبة، لافتاة أن الاستيراد يرتفع مع الشهر الأخير من العام، في حين وصل عدد المركات المستعملة المستوردة في العام المنصرم، إلى 8600 سيارة.

وأبرز موقدي أن الوزارة منحت نحو 5 الآف إذن استيراد للمركبات الجديدة، لافتا أن ازدياد استيراد المركبات الجديدة في فلسطين، يعود إلى استئناف وكالات السيارات عملها بعد تصحيح أوضاعها، موضحا وجود 30 وكالة سيارات لـ 30 علامة تجارية في فلسطين.

وتعتبر الدول الأوروبية خصوصًأ ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، إضافة إلى كوريا الجنوبية أكثر الدول التي تقوم الشركات الفلسطينية بالاستيراد منها، ويضيف موقدي أن الفلسطينيين استوردوا من الدول العربية، وخصوصًأ الخليج نحو 700 مركبة خلال هذا العام.

وأشار موقدي إلى أن مخطط الوزارة يهدف إلى الاستمرار في عملية تقييم المستوردين وتنظيم عملهم وحثهم على استيراد أكبر عدد ممكن من المركبات، لافتا أنه كلما ارتفع عدد المركبات المستوردة زاد التنافس بين المستوردين، الأمر الذي يساعد على تقديم تسهيلات أفضل للمواطنين المقبلين على شراء المركبات وخلق بيئة من التنافس بشكل أوسع.

ويوجد في فلسطين 200 شركة استيراد مركبات مستعملة، يتطلب منها استيراد 25 مركبة كحد أدنى سنويا.
وتسمح وزارة النقل باستيراد المركبات الجديدة التي لا يزيد عمرها عن 12 شهرا، فيما تسمح باستيراد المركبات المستعملة التي لا يزيد عمرها عن 3 أعوام عدا سنة الاستيراد.

وقال موقدي إن اللجنة الوزارة المكونة من وزارات المال والنقل والاقتصاد والعدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، انتهت من اعمالها بعد اجتماعات مكثفة لبحث مصير بعض مركبات BMW"" المزورة، وقامت برفع تقريرها للحكومة للبت فيه.
وتوقع موقدي أن تصدر الحكومة قراراتها بشأن مصير المركبات في الفترة المقبلة.