مفوض حقوق الإنسان يؤكّد أنَّ الفلسطينيّين والإسرائيليّين فشلا في التحقيق بحرب غزة

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير الأردني رعد بن زيد، أنّ الإسرائيليين والفلسطينيين فشلوا في التحقيق، بطريقة مناسبة، في انتهاكات حقوق الإنسان الواضحة، التي ارتكبت أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح بن زيد، في تقرير له، أنّ "الانتهاكات تم تسجيلها على الطرفين، ومن ضمن هذا قصف الإسرائيليين لمشافي، ومدارس تأوي لاجئين، ومجموعة أطفال يلعبون على الشاطئ".

وذكرت شهادات شهود عيان أنّ "الجنود الاسرائليين أطلقوا النار على مدنيين يحملون الرايات البيضاء، وهم يهربون من منطقة قتلت فيها فتاة مقعدة، تبلغ من العمر 16 عامًا، بقصف إسرائيلي، وأينما قتل سائق سيارة إسعاف كان يحاول إنقاذ طفلاً".

وأضاف، في التقرير الذي يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آذار/ مارس المقبل، أنَّ "الانتهاكات الفلسطينية، تتمثل في تواجد الأدوات العسكرية في مباني مدنية، وإطلاق الصواريخ من مناطق مكتظة سكنية، وإعدام العملاء".

وبيّن الأمير بن زيد أنّه "بعد فحص أولي لأكثر من 100 حادث، فتح المحامي العسكري العام الإسرائيلي 13 تحقيقًا جنائيًا، لكنه أغلق تسع قضايا"، مشيرًا إلى أنّ "تحقيقات تقصي الحقائق الإسرائيلية، التي راجعها المحامي العسكري العام، خطوات إيجابية تجاه تحقيق المساءلة، لكن مع عيبين خطيرين".

وأبرز أنها "تركز فقط على حوادث استثنائية، وأن دور المحامي العسكري العام كمستشار بشأن قانونية العمليات العسكرية، وأيضًا كمحقق في الأفعال التي ربما نفذت بناء على مشورته، يثير قلقًا من أن إسرائيل ربما تكون لها رؤية متحيزة".

ولفت إلى أنّ "هذه المخاوف قائمة في إطار استمرار الفشل في ضمان محاسبة جادة في شأن عمليات تصعيد سابقة في غزة"، مؤكّدًا أنَّ "السلطات الفلسطينية ملزمة أيضًا بضمان أن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي سيحقق فيها فورًا، وبصورة كاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة وشفافة، وأن المسؤولين عنها سيقدمون للعدالة."

وأضاف أنّ "مكتبه ليست لديه معلومات عن أنّ أي تحقيق يجري". مبيّنًا أنّه "تثور مخاوف مجددًا من أن تسود الحصانة، بما لا يؤدي سوى لإضافة مزيد من الوقود إلى احتمال اندلاع مزيد من العنف في المستقبل."

يذكر أنّ إسرائيل رفضت دخول أعضاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، عيّنها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم حرب محتملة، ارتكبت أثناء عملية "الجرف الصامد" التي شنتها القوات الإسرائيلية. وكان أعضاء اللجنة، التي سميت باسم رئيسها الكندي ويليام شاباس، قد وصلوا إلى العاصمة الأردنية، قبل طلب التصريح لهم بدخول إسرائيل.

واتّهمت إسرائيل اللجنة بالتحيز ضدها، وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن "القرار اتخذ عقب مناقشات داخلية". وكان الدافع وراءه "عداء المجلس الشديد" تجاه إسرائيل. وأضاف البيان أنه "تم منح المهمة تفويضًا أحادي الجانب، ونتائجها قد تمت صياغتها مسبقًا".

واستشهد جراء الحرب، التي دامت 50 يومًا، بين إسرائيل وحكام قطاع غزة من حركة "حماس" أكثر من 2100 فلسطينيّ، غالبهم مدنيون، في حين قتل 73 إسرائيليًا، غالبهم جنود.