وزيرة القضاء "الإسرائيلية" تشكّل لجنة لشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة

أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، الخميس عن تشكيل لجنة تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية، برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليط، وبموجب الاتفاق الائتلافي بين "البيت اليهودي" و"الليكود"، فسوف يتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة، وممثل عن وزير الأمن، وممثل عن وزير الزراعة، وممثل عن وزيرة القضاء، خلال شهر من تشكيل الحكومة.

ولم يتضح بعد الهدف من اللجنة، خاصة وأن إسرائيل تستطيع تسوية البؤر الاستيطانية التي أقيمت على ما يزعم أنها "أراضي دولة" في الضفة الغربية، ولكنها لا تفعل ذلك لأسباب سياسية. وكانت لجنة "أدموند ليفي" قد أجرت في حينه عملية مسح للمشاكل القضائية المختلفة المرتبطة بالبؤر الاستيطانية التي لم تتم إقامتها على "أراضي الدولة" في الضفة الغربية، وعرضت حلولًا لها، ولكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر وضعها جانبًا.

ومن المتوقع أن يكون في عضوية اللجنة المدير العام لوزارة الزراعة شلومو بن إلياهو، والمستشار القضائي لوزارة الأمن أحاز بن آري، وممثل وزيرة القضاء حجاي فينيتسكي، وبحسب إعلان شاكيد فإن اللجنة ستناقش بلورة مسار لتسوية المباني والأحياء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي أقيمت بتدخل من السلطات. وتهدف اللجنة إلى تسوية تصنيف الأراضي التي تعتبر خاصة من خلال فحص عملية إثبات الملكية المطلوبة من أجل إثبات أن الأرض هي بملكية خاصة، وستقدم اللجنة النتائج التي تتوصل إليها بعد 60 يومًا.

وذكرت شاكيد أنه "يوجد في الضفة الغربية بؤر استيطانية كثيرة لم تتم تسوية مكانتها بعد، وأنه حان الوقت لإزالة الضباب القضائي عنها، وإتاحة المجال للمستوطنين فيها للتخلص من الخوف من التهديد الدائم على مجرد ملكيتهم لبيوتهم"، وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على تسوية شاملة في مجال الأراضي في الضفة الغربية.

وقالت جمعية "يش دين/ يوجد قانون" إن إقامة مائة لجنة لن يمكن من حل التناقض بين ترخيص المباني والأحياء التي أقيمت بشكل غير قانوني، وبين الحفاظ على سلطة القانون، وأضافت الجمعية أن التسوية الشاملة تعني إقامة جهاز لمصادرة الأراضي بالقوة، وإلغاء حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

هذا ونظر ما يسمى مجلس التخطيط في إدارة المدينة لسلطات الاحتلال، الأربعاء، في مخطط لبناء وترخيص 886 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بعد نحو عام من عدم مصادقته على مخططات جديدة، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس” صباح الخميس.

ويتوقع أن يصادق المجلس على المخطط بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، إذ يرجح محللون أن تبتز إسرائيل واشنطن في أعقاب الاتفاق مع إيران من خلال إطلاق مخططاتها الاستيطانية "المجمدة"، وذلك كجزء من رزمة التعويضات الأميركية لها في أعقاب الاتفاق.

ورجحت "هآرتس" أن يصادق المجلس على المخطط الاستيطاني، كما من المقرر أن يصادق على 179 وحدة استيطانية بأثر رجعي والتي شيدت قبل أكثر من 20 عامًا، وقالت الصحيفة إن المصادقة على المخطط اليوم هو محاولة من وزير الأمن، موشيه يعالون، للمصالحة مع المستوطنين الغاضبين في أعقاب قرار المحكمة العليا بهدم مبنيين في مستوطنة بيت إيل. إذ يشمل المخطط الجديد الذي سيبحث اليوم إقامة مبنيين يشملان 24 وحدة استيطانية كتعويض عن المبنيين الصادر بحقهما أمر هدم. ويشمل المخطط بناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل في الأراضي التي يقع فيها اليوم معسكر لحرس الحدود. كما يشمل بناء 112 وحدة استيطانية في معاليه أدوميم بالإضافة إلى 381 وحدة استيطانية في غفعات زئيف و27 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت أرييه.

كما من المقرر ترخيص 24 وحدة استيطانية قائمة في مستوطنة في سغوت قرب رام الله، وكذلك سيجري ترخيص 179 وحدة استيطانية قائمة في مستوطنة عوفريم، وقبل أسبوع نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا قالت فيه إن قادة المستوطنين غاضبون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قال لهم في اجتماع مغلق بأنه مع البناء في المستوطنات لكن "بمسؤولية وحكمة" في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وهو ما اعتبره المستوطنون تجميدًا للاستيطان على الرغم من أن المخططات الاستيطانية جارية على قدم وساق طيلة الوقت، لكن توقيت بحث المخطط اليوم لافت حتى لو كانت الجلسة محددة سلفًا، فالمصادقة على المخطط اليوم بمثابة إعلان إسرائيل إطلاق مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية التي زعمت بأنها "مجمدة" حتى لا تستفز الدول الغربية وعلى رأسها أميركا.