أكثر من مليون طالب يتوجهون إلى مقاعدهم وتعليق العمل في مدارس "الأونروا"

توجه مليون و200 ألف طالب فلسطيني، صباح اليوم الأثنين، إلى مقاعدهم الدراسية، إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد 2015/2016.

وأعلنت وزارة "التربية والتعليم" أن 700 ألف طالب في الضفة، و500 ألف طالب في قطاع غزة، منهم 792 ألف طالب في المدارس الحكومية، و295 ألف طالب في مدارس وكالة "الأونروا"، إضافة إلى ما يقرب من 113 ألف طالب في المدارس الخاصة، موزعين على 2120 مدرسة حكومية، و350 مدرسة تابعة للأونروا، و450 مدرسة خاصة.

وكان وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم دعا في وقت سابق، إلى المشاركة في جولة افتتاح العام الدراسي يوم الثلاثاء في قرية دوما بصحبة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بهدف تسليط الضوء من أمام منزل الشهيد سعد دوابشة ونجله الشهيد الطفل الرضيع علي، على إصرار أبناء شعبنا على الحياة رغم الألم.

وأشار إلى أن الوزارة طبعت ووردت جميع كتب الفصل الدراسي الأول الخاصة بالمحافظات الشمالية، بما فيها القدس الشريف وغزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن؛ ففي الضفة تم طباعة وتوريد 195 عنوانًا، بينما في المحافظات الجنوبية تم طباعة وتوريد 168 عنوانًا خاصًا بالفصل الدراسي الأول، وبلغ عدد النسخ المطبوعة حوالي 12 مليون نسخة.

وهددت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" الدكتورة آمال البطش بمواجهة قرارات وتعسف إدارة (الأونروا) ببرامج تصعيدية غير مسبوقة البتة حال إصرار مفوضها على قراراته الجائرة بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين والتي وصفتها بـ"الظالمة".

وأكدت البطش في تصريحات صحافية أن الإتحاد يناقش وضع برامج تصعيدية، في مناطق عمل (الأونروا) الخمس، بشكل يضمن إعادة حقوق الموظفين وثني (الأونروا) عن استهداف الموظفين واللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت البطش أن "الاتحاد لم يحدد -حتى اللحظة- ملامح خطوات الاحتجاج، لكن الخطوط العريضة للتصعيد سيكون غير مسبوق، ولن يقتصر على فعاليات واحتجاجات تقليدية روتينية، وفردية"، مشيرة إلى أن جميع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق (الأونروا) الخمس سيشاركون في الفعاليات بكل طاقاتهم.

وأشارت إلى أن أولى فعاليات الإتحاد ستكون تعليق العمل يوم الأثنين بداية اليوم الدراسي، من بعد الساعة التاسعة، والخروج بأكبر مسيرة احتجاجية لـ13ألف موظف (الأونروا) ستتجه من مقر الوكالة الرئيسي إلى مبنى الأمم المتحدة في مدينة غزة.

ولفتت البطش إلى أن مطالب الاتحاد "تتمثل في العدول عن 3 قرارات أصدرتها الإدارة أخيرًا، أولها "منح المفوض العام صلاحية إعطاء المدرسين أجازة إجبارية بدون راتب قد تستمر لمدة عام"، وثانيها "زيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد فبدلًا من 37 طالب سيكون العدد 50 طالب مما ينعكس سلبيًا على المسيرة التعليمية، والذي سينتج عنه الاستغناء عن توظيف 250 معلم (الأونروا).

أما المطلب والسبب الرئيسي في احتجاجات "موظفي أونروا" حسب البطش فهو تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الخطة الإستراتيجية 2016/2021 والتي من بينها تحويل الرعاية الصحية إلى دور رعاية أولية، واقتصار تعليم (الأونروا) على التعليم الأساسي وإغلاق ما دونه، إضافة إلى وقف التوظيف في كل الدوائر لمدة 5 سنوات؛ إلا من بعض الوظائف التي تجبر (الأونروا) على جلب موظفين لها.

وأرجعت الدكتورة البطش العجز الذي تعانيه الأونروا إلى الفشل الإداري والمالي الذريع في جميع إدارات وكالة الغوث الدولية في ظل غياب الشفافية والمساءلة، واستحداث برامج ترهق وتستنزف الموازنة العامة بتكلفة 100 مليون دولار (50 مليون دولار منها لبرنامج الإدارة المحوسب)، وهي قيمة العجز الذي تعانيه الأونروا.

وكشفت الدكتورة البطش عن مطالبة اتحاد الموظفين المفوض العام (الأونروا) بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي، دون تنفيذ أية إجراءات تذكر في هذا الخصوص.
وأوضحت أن الموظفين الدوليين أرهقوا (الأونروا) حيث أن 140 موظفًا يستهلكون ثلث ميزانيتها المالية، مشيرة إلى أن ‫‏مكتب المفوض العام (للأونروا) الحالي مع طاقم مستشاريه يكلف ميزانية الوكالة 102 مليون دولار.
 
وأرجعت سبب عدول المفوض العام عن تأجيل العام الدراسي للضغط الشعبي والجماهيري وفعاليات الإتحاد، الذي حاول بكل طاقته استنهاض همم اللاجئين الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم.

وأكد أن الاتصالات والمفاوضات لحل الأزمة ضعيفة وشبه مقطوعة من جانب (الأونروا) والتي كان آخرها عدم وفاء مفوض الأونروا بيير كرينبول بحضور اجتماع كان من المفترض أن يعقد الأحد بينه وبين رئيس اتحاد موظفي الأونروا سهيل الهندي لبحث القضايا الهامة التي تهدد الموظفين نتيجة القرارات التي اتخذتها الأونروا.

وجددت البطش تأكيدها أن اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية، أعلن وجود نزاع عمل مع إدارة وكالة الغوث الدولية، نتيجة مطالبة المفوض العام للوكالة بإلغاء كافة الإجراءات التي أسماها "تقشفية مؤقتة وستنتهي بانتهاء الأزمة المالية"، مطالبين المفوض العام بإلغاء هذه القرارات نظرًا لانتهاء الأسباب التي قامت عليها.

وأوضحت أن أية تجاوزت للمفوض العام أو خرق لقانون النزاع العمالي، والتي يحظر عليه في هذه الفترة تعديل أو إقرار أية قوانين، سيقابل بالاختصام عند محاكم دولية.
وصرّح المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن "الأونروا أجرت تعديلًا قانونيًا ينص على أن يعطي المفوض العام صلاحية منح الموظفين أجازة استثنائية بدون راتب لمواجهة الأزمة المالية"، مشيرًا إلى أن القانون "سيطبق في حال استمرت الأزمة".

وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن افتتاح العام الدراسي في موعده (الأثنين المقبل) بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها عن إمكانية تأجيله بسبب وجود عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار في ميزانيتها، بعد أن حصلت خلال الأسبوع الماضي على مبالغ مالية وصلت إلى 78.9 مليون دولار.

وأرجعت سبب عدول المفوض العام عن تأجيل العام الدراسي للضغط الشعبي والجماهيري وفعاليات الإتحاد، الذي حاول بكل طاقته استنهاض همم اللاجئين الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم.
وأكد أن الاتصالات والمفاوضات لحل الأزمة ضعيفة وشبه مقطوعة من جانب (الأونروا) والتي كان آخرها عدم وفاء مفوض الأونروا بيير كرينبول بحضور اجتماع كان من المفترض أن يعقد الأحد بينه وبين رئيس اتحاد موظفي الأونروا سهيل الهندي لبحث القضايا الهامة التي تهدد الموظفين نتيجة القرارات التي اتخذتها الأونروا.
وجددت البطش تأكيدها أن اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية، أعلن وجود نزاع عمل مع إدارة وكالة الغوث الدولية، نتيجة مطالبة المفوض العام للوكالة بإلغاء كافة الإجراءات التي أسماها "تقشفية مؤقتة وستنتهي بانتهاء الأزمة المالية"، مطالبين المفوض العام بإلغاء هذه القرارات نظرًا لانتهاء الأسباب التي قامت عليها.
وأوضحت أن أية تجاوزت للمفوض العام أو خرق لقانون النزاع العمالي، والتي يحظر عليه في هذه الفترة تعديل أو إقرار أية قوانين، سيقابل بالاختصام عند محاكم دولية.
وصرّح المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن "الأونروا أجرت تعديلًا قانونيًا ينص على أن يعطي المفوض العام صلاحية منح الموظفين أجازة استثنائية بدون راتب لمواجهة الأزمة المالية"، مشيرًا إلى أن القانون "سيطبق في حال استمرت الأزمة".
وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن افتتاح العام الدراسي في موعده (الأثنين المقبل) بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها عن إمكانية تأجيله بسبب وجود عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار في ميزانيتها، بعد أن حصلت خلال الأسبوع الماضي على مبالغ مالية وصلت إلى 78.9 مليون دولار.
وذكر محمود شعبان، وهو والد لأربعة أبناء يدرسون في مدارس تابعة لوكالة الغوث، أن زيادة عدد الطلاب من 30 إلى 50 طالبًا في الفصل الواحد بمثابة كارثة، فلا المعلم سيتمكن من شرح الدروس ومتابعة كل الطلاب، ولا الطالب سيتمكن من الاستيعاب، ناهيك عن تأثيرات الاكتظاظ الكارثية على الطلبة.
وقال: "تخيل نفسك أنك متواجد في غرفة صغيرة تضم 50 شخصًا، لمدة ست ساعات يوميًا، هل ستتمكن من استيعاب شيء، وكيف ستكون نفسيتك؟"، وتساءل شعبان، هل الدول المانحة لوكالة الغوث ومعظمها أوروبية وأميركية، ترضى أن تتحول الفصول الدراسية في بلدانها إلى مكان للاكتظاظ؟.
وطالب شعبان لجان اللاجئين واتحاد المعلمين، وكافة النشطاء، بتنظيم سلسلة من الفعاليات، وممارسة كل أشكال الضغط السلمي والمشروع على وكالة الغوث، كي تتراجع عن قراراتها المجحفة بحق الطلبة والموظفين.
وأعلن اتحاد الموظفين أن كافة موظفي الوكالة سيضربون عن العمل في كافة مرافقها، صباح اليوم الأثنين، احتجاجًا على قرارات أصدرتها الإدارة أخيرًا، أهمها "منح المفوض العام صلاحية إعطاء المدرسين أجازة إجبارية بدون راتب، قد تستمر لمدة عام"، و"زيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد".
أما المواطن مصطفى الصالح، أكد أن زيادة عدد الطلاب في الفصل يعني أن نسبة التحصيل العلمي للطلبة ستنخفض، ومطلوب من الأهل مضاعفة جهودهم لتعويض هذا الانخفاض، والمحافظة على مستويات أبنائهم.

وأوضح الصالح، أن المناهج الدراسية صعبة، وخلال السنوات الماضية حين كان عدد الطلاب في الفصل أقل من ذلك بكثير كان الأهل يعانون، ويخصصون أوقاتًا طويلة لتدريس أبنائهم، ومحاولة اللحاق بركب المنهاج السريع، فكيف الآن وقد أصبح في الفصل الواحد 50 طالبًا، وربما أكثر.
وأعرب الصالح، عن خشيته من أن تكون كل هذه التقليصات والقرارات مقدمة لإنهاء وتصفية أعمال وكالة الغوث، وترك اللاجئين يواجهون مصيرًا قاسيًا، فوكالة الغوث كان ويجب أن تبقى هي الجهة المسؤولة عن اللاجئين، لحين عودتهم لديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية.