الطحاوي تحذر من استمرار ختان الإناث في المجتمع المصري وتدعو إلى مكافحتها

نشرت الكاتبة الصحافية المصرية، منى الطحاوي، مقالًا يتحدث عن مكافحة ختان الإناث في مصر، وأوضحت فيه تجربتها قائلة "أنا امرأة مصرية تبلغ من العمر 47 عامًا، كنت من بين القلة المحظوظة من مواطنات بلدي اللاتي لم تخضعن لعملية الطهارة والسيطرة على الحياة الجنسية التناسلية". وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنَّ معدل ختان الإناث بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49، 91%،  وبين المراهقين من 15 إلى 17، 74%، فيما تشير تقديرات "اليونيسيف" إلى أنَّ من بين 125 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم الذين خضعوا للختان في 29 بلدًا، معظمهم في أفريقيا والشرق الأوسط، وتُعد مصر الأكثر انتشارا من بينهم، حيث أنَّ واحدة من كل خمسة نساء تعيش في مصر تعرضت للختان.

وأضافت الطحاوي، أنَّ بعض النشطاء المصريين يقاتلون لأعوام طويلة من أجل هذه القضية، ولكن عددًا قليلًا جدًا يتحدث حول الممارسة التي لا تجلب شيئًا سوى الأذى للكثير من الفتيات والنساء، مشيرة إلى أنَّ الكاتبة نوال السعداوي وثّقت تجربتها عندما كانت في سن السادسة، وبدأت في حملة ضد الختان دعمها المسلمون والمسيحيون، متسائلة "لماذا لا يتقاسم النساء الشهيرات تجربتهن، إنَّ ذلك الصمت يأتي بتكلفة كبيرة".

ولفتت إلى أنَّ الكثير من المعاهدات الدولية تصف ختان الإناث انتهاكًا لحقوق الإنسان والفتيات والنساء، وفي يوم 30 تشرين الثاني/ أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لحملة عالمية لوضع حد لهذه الظاهرة في جيل واحد.

وأوضحت الطحاوي أنَّ مصر من أول الدول التي حظرت هذه الممارسة عام 1959، ثم سمح بها مرة أخرى في بعض الحالات، وعندما استضافت مصر مؤتمر الأمم المتحدة للسكان لعام 1994، كان الخجل من تقرير "السي إن إن"، الذي أوضح انتشار ختان الإناث، وعلى الرغم من المطالبات الرسمية بمنعه، تسمح الحكومة بختان الإناث الطبي، الذي يتم تنفيذه في بيئة طبية، ولكن حتى عام 2008، تم حظره عالميًا، بعد وفاة طفلة في الـ12 من عمرها، خلال إجراء العملية في عيادة.

وأشارت إلى أنَّ الأسبوع الجاري، يشهد المحاكمة الأولى منذ تمرير القانون، لوالد الطفلة سهير البطي، 13 عامًا، حيث توفيت نتيجة لردة فعل تحسسية من البنسلين، وسيحكم على الطبيب الذي أجرى العملية الخميس، مضيفة "يبدو أننا نعير الاهتمام لمن يُقتل فقط، وليس لمن يُشوّه الأعضاء التناسلية للإناث".

وأكدت "أحيانا يشار إلى خطأ في العملية على أنه ختان، ولكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية، أو إلحاق الضرر بها لأسباب غير طبية، الإجراءات ليس لها فوائد صحية، يتم تشويه أعضاء تناسلية سليمة فقط لهاجس عذرية الأنثى، ولأن الحياة الجنسية للمرأة من المحرمات، حيث يُعتقد أنَّ الختان يقلل الرغبة الجنسية للفتاة، والأسر يعتقدون أنَّ بناتهم غير صالحات للزواج، حال لم يخضعوا للختان".

وأكملت "حاورت أحد أطباء النساء المصريين، وقال لي إنَّ كل مرضاه في عيادة مستشفى الجامعة كانوا من الناجين من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، 70% منهن ذهبن إلى عيادات خاصة، وتوضح الأدلة القصصية أنَّ المرأة الأكثر تعليمًا، أقل احتمالا للقيام بهذه العادة لبناتها".

وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تزامنًا مع المحاكمة الحالية في مصر، تتفاخر بعض الأمهات على الرغم من الخطر، أنهن على قائمة الانتظار لفعل هذه العادة لبناتهن، كما أنَّ القرية التي تعيش فيها سهير، تعتقد أنَّ الختان ينص عليه الإسلام، ولكن المفتي أوضح أنها عادة غير إسلامية في عام 2007، ولكن لا يزال بعض الأئمة يصرون على أنها عادة إسلامية، رغم أنَّه في أنحاء أفريقيا يمارس الوثنيون والمسيحيون أيضًا هذه العادة.

وبيّنت الطحاوي أنَّ القوانين ليست كافية، خصوصًا وأنذض هناك بلدان نجحت في التقليل من هذه العادة مثل السنغال، التي استخدمت أساليب منوعة، منها الطقوس الأنثوية البديلة، بإشراك رجال الدين والكهنة، كما أنَّه يمكن أيضًا لمستويات التعليم العالي، ونقل الأسرة إلى المدن الكبيرة أو وفاة رب الأسرة أن تحدث فرقا.

واختتمت الكاتبة منى الطحاوي مقالها بالتأكيد على أنَّه "لا يجب على الأمهات تحمل المسؤولية وحدهن، إنهن أخضعن بناتهن للأذى نفسه الذي تعرضن له، ولكن يجب على مجتمعنا تعلم وقف تلك الوحشية تجاه الفتيات باسم السيطرة على الدافع الجنسي، نحتاج لوضع ذلك في إطار العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهو شعار ثورة يناير 2011".