الكويت تمنح المرأة حقوقها السياسية في الانتخاب والمناصب القيادية

منحت دولة الكويت المرأة حقوقها السياسية كاملة في الانتخاب والترشيح وتولي المناصب القيادية بعد مشوار طويل خاضته في سبيل إقرار حقها الدستوري والسياسي.

وأثبتت المرأة في دولة الكويت من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات ، دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى مجالات الشأن العام والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها ، ولم يكن للمرأة الكويتية أن تحقق هذا النجاح لولا وجود العديد من العوامل التي مهدت له في مقدمتها تطور المنظومة التشريعية والاجتماعية التي أتاحت الفرصة أمام العديد من الكفاءات النسائية في البلاد لتتبوأ أعلى المراكز محليًا وإقليميًا ثم يأتي دور شقيقها الرجل الذي ساندها لنيل كامل حقوقها السياسية.

و أكسبت نجاحات المرأة الكويتية الريادة والسبق على مستوى الخليج لما وصلت إليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداه إلى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وهو الأمر الذي نص عليه الدستور عام 1962 عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه ، وشدّد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية ،كما كفل لها حق الترشيح والانتخابات في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية التي تمثل محورًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

ولا يمكن إغفال دور المرأة إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في أغسطس /آب 1990 ، حيث وقفت في صف الرجل لمقاومة الاحتلال فكان منهن من استشهد ومن أسر ، حيث استشهدت 82 امرأة وكانت سناء الفودري أول شهيدة على تراب الوطن لحقتها أسرار القبندي وبقية شهيدات الوطن.

المرأة الكويتية تثبت دورها في شتى المجالات

وشغلت المرأة في الكويت العديد من المراتب القيادية  ، فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبيًا لعضوية مجلس الأمة بالإضافة إلى خوض تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليميًا ودوليًا بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة ، فتولت الدكتورة رشا الصباح منصب أول وكيلة وزارة عام 1993 لوزارة التعليم العالي كما شغلت نبيلة الملا منصب أول سفيرة للكويت لدى جمهورية زيمبابوي وجنوب أفريقيا عام 1993 ، وتوجهت نهاية عام 2003 السفيرة الملا مندوبًا دائمًا في الأمم المتحدة وتعد بذلك أول سفيرة عربية مسلمة في الأمم المتحدة ،كما تولت رئاسة مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك، بالإضافة إلى الدكتورة فايزة الخرافي التي تقلدت منصب مديرة جامعة الكويت.

ولا يمكن نسيان دور المهندسة سارة أكبر التي عرفها العالم بأسره عندما ارتدت الخوذة الواقية واقتحمت النيران التي أشعلها الاحتلال العراقي وساهمت هي وزملاؤها المهندسون الكويتيون والأجانب في إطفاء حرق الآبار.

نالت لولوة القطامي على الصعيد الدولي لقب سفيرة من منظمة اليونسكو للسنة الدولية لمحو الأمية عام 1990 وشغلت منصب مديرة كلية البنات للشؤون الإدارية حتى عام 1994 وهي إحدى مؤسسات المجلس العربي للطفولة ،وفي وزارة الإعلام اعتلت أمل مجرن الحمد منصب الوكيل المساعد لشؤون الإعلام الخارجي ،كما اعتلت إقبال الأحمد منصب رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية في ديسمبر / كانون الأول 1998
وافق مجلس الأمة على صعيد الحقوق السياسية ، في يوم 16 مايو / آيار 2005 وخلال جلسة ماراثونية على الاقتراح بقانون المقدم من الحكومة بتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب.
وبدأت أولى خطوات القيادة الكويتية في تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على خارطة العمل والتنمية في البلاد حين أعلن مجلس الوزراء في يونيو /حزيران  2005 اختيار المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر لعضوية المجلس البلدي.

و دخلت المرأة الكويتية وللمرة الأولى في الشهر ذاته ، ضمن التشكيل الوزاري في البلاد عندما أعلن مجلس الوزراء اختيار الدكتورة معصومة المبارك لشغل منصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ، ففي أبريل /نيسان  2006 مارست المرأة الكويتية للمرة الأولى حقها السياسي ترشحًا وانتخابًا عندما أعلنت المهندسة جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي عن دائرة سلوى الانتخابية.

و تقدمت 27 امرأة في مجلس الأمة 2008 ، بطلب الترشح رسميًا لانتخابات المجلس ورغم عدم تمكنها من تحقيق الفوز لكن الممارسة الفعلية أكسبتها مزيدًا من الخبرة التي أهلتها للفوز في مجلس 2009 ،
و استطاعت المرأة الكويتية في ذلك المجلس أن تحقق نصرًا في الانتخابات فاق جميع التوقعات بفوز أربع مرشحات بمقاعد مجلس الأمة هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة سلوى الجسار والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي.

واستمرت المرأة الكويتية في خوض غمار العملية السياسية في البلاد حيث أصبح وجودها في التشكيل الوزاري أمرًا ضروريًا حيث تم اختيار الدكتورة معصومة المبارك لمنصب وزير المواصلات في يوليو /تموز  2006.

و تم تعيين الدكتورة معصومة المبارك في حكومة 2007 ، وزيرًا للصحة بينما تم اختيار نورية براك الصبيح وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي.

و استمر تعيين المرأة ضمن التشكيلات الوزارية المتعاقبة حيث تم اختيار الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود بمنصب وزير دولة لشؤون الاسكان ووزير دولة لشؤون التنمية في حكومة مايو / آيار 2008 واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي واستمر وجود الوزيرتين في حكومة يناير / كانون الثاني 2009 أيضًا ، وفي مايو / آيار من العام نفسه تم تعيين الدكتورة الحمود وزيرًا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

و تم اختيار الدكتورة أماني خالد بورسلي في حكومة مايو / آيار 2011 ، لشغل منصب وزير التجارة والصناعة وفي نوفمبر /تشرين الثاني  من العام نفسه عينت وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية.

واستمر وجود المرأة الكويتية في حكومة يوليو / تموز 2012 ، حيث عُينت الدكتورة رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة وفي ديسمبر / كانون الأول 2012 ، اختيرت أيضًا الدكتورة رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل ، وفي أغسطس / آب 2013 عُينت هند براك الصبيح وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية واستمرت في منصبها في التشكيل الوزاري ديسمبر / كانون الأول 2016 وانضمت إليها الدكتورة جنان بوشهري لتصبح وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات في ديسمبر / كانون الأول 2017.

وتستمر المرأة الكويتية إلى اليوم في تسطير نجاح تلو الآخر تاركة بصمتها وإرادتها وعزيمتها في مختلف المجالات لتثبت لمجتمعها بخاصة وللعالم ككل أن المرأة بالفعل هي نصف المجتمع الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه.