المثليون في لبنان يسيرون على خطى الغرب في الظهور والحرية الشخصية

لاشك أن ما يحدث على أرض الواقع في لبنان من إنتشار ظاهرة المثلية الجنسية، بات واضحاً و غير مموّهاً، خصوصاً بعد ظهور نماذج عدّة منها في المجتمع اللبناني، مما يدلّ على شيوع هذه الظاهرة التي شملت مجموعة من النساء و الرجال على حدّ سواء.

فيما لم تعد هناك فعالية للقانون في ضبط وتيرة تلك الظاهرة الإجتماعية التي بدأت تظهر علناً من دون أيّ خجل، بكل ما فيها من تناقضات ومشاكل وأمراض وقضايا و أزمات وحتى جرائم قتل، تمّ التعتيم عليها من مبدأ "العيب" الإجتماعي مع العلم أن بعض وسائل الإعلام قد تطرّقت الى حيثيات تلك القضايا في أكثر من مرة و كشف النقاب عن محاورها الخاصة جداً .

مازالت جمعية "حلم" التي وقفت بوجه القانون واحكام المجتمع القاسية، تواصل نشاطاتها و تدافع عن المثليين في مواجهة أي اضطهاد ممكن ان يصادفهم, حيث ظهرت تحرّكات ملموسة لتلك المجموعة و بصوت مسموع في حين تراجعت الملاحقات بحق من هم يخالفون العلاقات الجنسية الطبيعية بين الرجل و المرأة، الا في حال تجاوز أحدهم القانون بجريمة معيّنة خارج نطاق ميوله, مع العلم أن مكتب حماية الآداب العامة و مكافحة الإتجار بالبشر في الشرطة القضائية اللبنانية، قد قام بعدد من التوقيفات بحق هؤلاء في المرحلة الماضية و اجبرهم على الخضوع الى فحوصات طبّية للتأكد من ممارستهم اللواط، الأمر الذي أشعل الأجواء دفعة واحدة و ومن بعدها اشتعلت ثورة تندّد بتلك الإجراءات التي سرعان ما اختفت و لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وكأن هناك تغاضياً عن تكبيل ​​الحرية الشخصية في توجيه الجسد و الميول .

لا يتمّ زواج المثليين في لبنان على الأراضي اللبنانية وإما يتمّ في الخارج حيث شمل أفراداً من الجنسيتين اللبننية والسورية، تماماً كما حصل مع اللبناني جورج خليل مسعد إبن مدينة زحلة المثلي الجنس، الذي تزوج مدنيّاً منذ فترة قصيرة في الولايات المتحدة الأميركية. وقد نشر صور زواجه على صفحته الخاصة على الفايسبوك، ما أشاع الخبر بسرعة وجعله محطّ اهتمام اللبنانيين. بعدها أطل شاب سوري يدعى غيث ليعلن من خلال برنامج " للنشر"، الذي يعرض على محطة تلفزيون الجديد زواجه من صديقه محمد  حيث حوّل اسمه الى  جينفير. هناك اتجاه كبير نحو المساكنة كون الوضع العام في المجتمع اللبناني لا يتقبّل تلك الخطوة ويرفضها كما هو حال الاديان و القانون و العادات و التقاليد .

المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تحظر من إقامة علاقات جنسية مع ما "يخالف قوانين الطبيعة" ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة وهي الناحية التي تعارضها جمعية " حلم " و تسعى الى تشريع الحرية الجنسية و اختيار الشريك و الميول دون أي قيود يفرضها القانون على ارض الواقع وهو امر من الصعب تجاوزه و ممكن التغاضي عن تطبيقه في بعض الاحيان ومما يوحي بصراع علني، و خفي في الوقت نفس يدلّ الى توسع آفاق المثلية في زوايا عديدة من المجتمع اللبناني و حتى على مستوى الفن و الاعلام فان الحالة موجودة و معروفة و ترتبط بأسماء كبيرة .

الصراع مع المثلية الجنسية بات امراً واقعاً و لا احد يستطيع انكاره على الاطلاق وهو يدخل في متاهات عديدة بعضها يخرج الى العلن على شكل المتحوّلين جنسياً الذين يعتبرون موضة في الوقت الحالي، في حين تتمّ عمليات التحوّل الجنسي خارج لبنان، و بعض من هذه النماذج خرجت الى وسائل الاعلام لتتحدث عن مشاكلها و معاناتها ضمن اطر معينة .