عدوان يكشف الاستعداد لتركيب عدادات ذكية لإضاءة غزة 24 ساعة

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، النائب عاطف عدوان، وجود خطط سيتم تنفيذها لإضاءة معظم مناطق قطاع غزة لمدة 24 ساعة بعد تركيب العداد الذكي.

وأوضح عدوان خلال جلسة استماع لنائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، فتحي الشيخ الخليل، أنَّ الخطط تشير أنَّه في القريب سيكون هناك إضاءة لمعظم سكان قطاع غزة لحين نشر العدادات على القطاع جميعًا.

ولفت إلى أنَّ هذه العدادات ستعطي جزء من الكهرباء لاستخدام الإضاءة وبعض الأجهزة الكهربائية قليلة الجهد الكهربائي، موضحًا أنَّ الخطة تحتاج لعدة شهور لتطبيقها بعد نجاح هذا النظام في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وأضاف عدوان أنَّ الخلافات بين الشيخ خليل وكتانة رئيس السلطة في رام الله عبارة عن مناكفات سياسية، إذ أنَّ مشاكل الكهرباء انعكست على مصداقية المعلومات المقدمة من رام الله وهي غير دقيقة.

بدوره، أكد الشيخ خليل عدم انتظام برنامج الكهرباء لاسيما في مدينة غزة، أما بقية المناطق فالبرنامج استقر لـ8 ساعات وهذه المدة قد تتغير بعد ما يقرب من شهر، أما برنامج مدينة غزة فقد يستمر عدة أيام بشكل غير منتظم، ثم تقوم شركة التوزيع بالعمل على تثبيت البرنامج بحيث يكون واضح لجميع سكان مدينة غزة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد كشفت عن "حقيقة" أزمة الكهرباء المتفاقمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة منذ سنوات، وسُبل معالجة هذه الأزمة، مشيرةً إلى أنَّها توصلت إلى هذه الحقائق "من خلال تواصلها مع العديد من المسئولين عن ملف الكهرباء والقوى الوطنية والإسلامية".

وأشارت الجبهة في بيان صحافي إلى أنَّ أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز سببها "المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام"، في إشارة إلى حركتي "فتح" و"حماس".

ولفتت إلى أنَّ الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة في قطاع غزة لا تسدد ما عليها من ديون، مشيرةً إلى أنَّه على سبيل المثال فإن "وزارة الأوقاف وحدها تستهلك 20 ميغا، أي تقريبًا ما تستهلكه محافظة رفح في ظل الأزمة"، على حد قول البيان.

ونبهت الجبهة إلى أنَّ شركة الكهرباء هي "شركة حكومية بامتياز" وليست شركة خاصة كما يشاع، موضحة أنَّ الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة تمتلك (50%) من أسهم الشركة، فيما الـ(50%) لوزارة الحكم المحلي ممثلة عن بلديات قطاع غزة، ما يعني أنَّ "الحكومة تناكف نفسها"، وأنَّ المواطن هو الضحية الوحيدة من هذه المناكفات.

وبيَّنت أنَّ المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام حالت دون التخفيف من الأزمة على الأقل من خلال عدم توافقها على التنسيق مع مصر في موضوع الربط الثماني، وكذلك الاتفاق على شراء كمية من الكهرباء عبر خط 161، الذي كان سيسهم أيضًا في حل المشكلة، على حد رأيها.

ورأت أنَّ المناكفات السياسية عززت من تفاقم أزمة الكهرباء، لاسيما فيما يتعلق بموضوع التوريدات المالية والجباية وضريبة (البلو) على الوقود الصناعي المقدرة بحوالي (100%).

ولفتت إلى "حقيقة في غاية الخطورة" تتمثل في أن الخط 161 + الخط المصري يوفران ما معدله ( 147 ميغاوات) أي (35%) من حاجة القطاع التي تقدر بـ (380 إلى 440 ميغاوات).

وبيَّنت الجبهة أنَّ هذا يعني أنه بإمكان هذه الطاقة وحدها أن توفر (8 ساعات يوميًا) دون الحاجة إلى محطة الكهرباء، متسائلة "كيف لنا أن نفهم أنَّ الكهرباء تصل من (6-8 ساعات يوميًا!) فما بالكم عندما يتم  تشغيل المولدات الثلاث لمحطة توليد الكهرباء التي تنتج ما يُعادل (80) ميغاوات!!".

وأضافت أنَّ "محطة الكهرباء والتي كانت رمزًا للسيادة كما قرر لها أن تكون أصبحت عبئًا ثقيلًا ولم تحقق الهدف المرجو منها لا تقنيًا ولا سياسيًا ما يعني أننا بحاجة لبدائل حقيقية تنهي هذه الأزمة بلا رجعة".

وذكرت أنَّ بيانها لا يتسع لتبيان الأرقام والتفاصيل المليئة، طارحة مبادرة لحل هذه الأزمة أولاها تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الجهات المسئولة عن ملف أزمة الكهرباء لتحديد عناصر الأزمة وتقديم البدائل الممكنة لحل الأزمة بشكل جذري.

ودعت الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الأزمة، وكل معاناة شعبنا وفضحه في المحافل الدولية.

وطالبت بدعوة السلطة وسلطة الطاقة لاستكمال مباحثاتها مع الأخوة في مصر لتزويد محطة غزة بالغاز الطبيعي، والإسراع في تطبيق مشروع الربط الثماني، ومناشدة الدول الداعمة عربيًا ودوليًا للمساهمة بكل الأشكال لحل الأزمة، وكذلك الاتفاق على شراء الكهرباء من الخط (161).

كما دعت لإلغاء ضريبة ( البلو) وفق قرار مجلس الوزراء، والعمل على ضمان الانسياب المالي بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وبين الحكومة من جهة أخرى، وتحسين الجباية في غزة من المقتدرين والمؤسسات الكبيرة والوزارات والمساجد.

كما طالبت بإعادة تأهيل الشبكات، وترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين، وتخصيص مبالغ من الأموال التي خصصت في مؤتمر الإعمار للطاقة، وتعزيز الثقة بين المواطن والشركة وسلطة الطاقة من خلال الشفافية والمصارحة والصدق.

وأكدت الجبهة الشعبية ضرورة مطالبة وكالة الغوث بالوقوف أمام مسؤولياتها بإغاثة وتشغيل اللاجئين على اعتبار أنَّ توفير الكهرباء هي مسألة إغاثية من الدرجة الأولى، بل إنَّ معظم المسائل الإغاثية مترتبة عليها.