الشاعر يشيد بجهود إعداد تقرير حول اتفاقية حقوق الطفل

أشاد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، بالجهد الوطني والشراكات والعمل الجماعي في إنجاز وتسليم تقرير دولة فلسطين الأولي إلى لجنة اتفاقية حقوق الطفل من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، باعتبارها تترأس لجنة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية.

وقال الشاعر، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، "إننا نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الجهد وبهذا الطيف الواسع من الشراكات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الأطفال في إعداد هذا التقرير، الذي يضع دولة فلسطين في مكانتها الصحيحة أمام المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة".

وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية وشركاءها الرئيسيين ماضون في التحضير والاستعداد لنقاش التقرير أمام لجنة اتفاقية حقوق الطفل، بما يليق بدولة فلسطين الجديرة بالحرية والاستقلال والمؤهلة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

ويأتي إنجاز هذا التقرير كاستحقاق دولي نتيجة انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الطفل في نيسان عام 2014، وهو التقرير الأول لفلسطين الذي يقدم إلى لجنة اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ومن الجدير ذكره أن هذا التقرير قد تم إنجازه من قبل فريق وطني تترأسه وزارة التنمية الاجتماعية كجهة اختصاص وممثلة فيه كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بحقوق الطفل: وزارة التربية والتعليم العالي، والصحة، والنيابة العامة، ووحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، ووزارة العمل، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، وديوان قاضي القضاة الشرعي، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والهلال الأحمر الفلسطيني.

وحظي الفريق الوطني بدعم ومساعدة فنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة "اليونيسف"، ومؤسسة إنقاذ الطفل.

ومر إعداد التقرير، وفق البيان، بعدة مراحل ابتداء بتشكيل فريق فني داخل وزارة التنمية الاجتماعية للمتابعة، والإشراف على عملية إنجازه من الأطراف ذات العلاقة في الوزارة، وتشكيل فريق وطني ترأسته وزارة التنمية الاجتماعية، ضم ممثلين من كافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية  ذات العلاقة بحقوق الأطفال، كما تم عقد العديد من اللقاءات التعريفية والتدريبية لأعضاء الفريق الوطني بدعم من اليونيسف ومؤسسة انقاذ الطفل ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، هدفت للتعريف بالاتفاقية وبنودها وآليات إعداد تقارير الدولة المتعلقة بمدى انفاذ الاتفاقيات الدولية .

وأضاف البيان أن الفريق الوطني عمل على تطوير مجموعة مؤشرات وأسئلة لقياس مدى تطبيق كل بند من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فلي فلسطين، حيث تم جمع البيانات والإجابات من كافة المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الطفل استنادا لهذه المؤشرات والأسئلة، وبعد ذلك، تم تطوير المسودة الأولى للتقرير وعرضها على أعضاء الفريق الوطني ومن ثم تطوير المسودة الثانية استنادا لملاحظاتهم على المسودة الأولى.

ولإشراك الأطفال، تم عقد ورش عمل ولقاءات مع مجموعات أطفال في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تعريفهم بالاتفاقية والحقوق الواردة فيها وعملية إعداد التقرير، وتنوعت هذه اللقاءات مع الأطفال، حيث شملت مختلف فئات الأطفال والمناطق المهمشة.

وأشار إلى أن الفريق الوطني عمل، كذلك، على تطوير وصياغة النسخة النهائية استنادا للملاحظات التي نتجت عن المشاورات الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الأطفال، وملاحظات أيضا كل من اليونيسف، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتم إعادة صياغة وتطوير أيضا للفهارس المتعلقة بالتقرير النهائي.

وبموازاة ذلك، تم تطوير وتطبيق خطة إعلامية بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة التنمية واليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل، بهدف زيادة الوعي لدى الأفراد الفلسطينيين بخصوص المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى إنفاذ هاتين الاتفاقيتين في دولة فلسطين.