"أبو دياك يشارك في فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الانسان

شارك وزير العدل علي أبو دياك، ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله في فعاليات المؤتمر الوطني، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي نظمه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.

ونقل أبو دياك تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، وقال: "يحتفل العالم هذا اليوم بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948، الذي يعتبر المدونة الحقوقية العالمية الأولى التي أسست الإطار القانوني لمنظومة حقوق الانسان، وشرعت المسؤوليات والتعهدات والالتزامات الدولية في مجال حماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الأساسية، ومناهضة التمييز العنصري وتحقيق العدالة والمساواة، ومناهضة كافة صنوف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الانسانية".

وتابع: "بهذه الذكرى التي تحتفل بها شعوب الأرض، فإن شعبنا يحيي هذه الذكرى بطقوسه الخاصة، ليذكر العالم بتقاعسه وعجزه عن حماية حقوق شعبنا الفلسطيني التي ما زالت مستباحة منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي تجاوز عمره السبعين عاما، وليذكر العالم بتلك النصوص المشرِّفة للبشرية جمعاء التي جاء بها الإعلان العالمي والتي ما زلنا نستظل بها ونناضل من أجل تطبيقها على شعبنا منذ صدورها سنة 1948".

وأضاف كما يحيي شعبنا الفلسطيني الذكرى السبعين لقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (194)، الذي صادقت عليه الجمعية العامة في الحادي عشر من ديسمبر 1948م، في اليوم التالي للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنذ صدور هذا القرار ما زال أكثر من ستة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون العودة إلى وطنهم وأرضهم وديارهم التي اقتلعوا وأخرجوا وهجروا منها بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره البشعة.

وأكد أبو دياك ان أبرز ما تميز به نضال شعبنا هو أخلاقية النضال الوطني الفلسطيني وعظمته وعزته ورقيّه وسموّه والتزامه بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، وفي مواجهة نضالنا المشروع من أجل الحرية فإننا لسنا بحاجة لإثبات دونية وانحطاط الاحتلال، أو أن نستحضر جرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، فما زال الاحتلال ينتهج ذات السلوك الإرهابي العنصري، ويرتكب جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وينتهك قواعد القانون الدولي، والشِّرْعة الدولية لحقوق الانسان.

وأشار وزير العدل دولة فلسطين  قد صادقت على كافة الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات المتعلقة بحقوق الانسان، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية" والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وغيرها من الاتفاقيات.

وان الحكومة وضعت كافة الاتفاقيات التي انضمت اليها فلسطين موضع التنفيذ، وشرعت بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وفي هذا السياق فقد أصدر سيادة الرئيس العديد من القوانين الحديثة استجابة لمصلحتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية، كما أصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية، ومن ضمنها قرار اعتماد الوثيقة المرجعية بإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين بتاريخ 16/10/2018، وتشكيل لجنة لوضع مسودة مشروع قانون لإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، بما ينسجم مع أحكام البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعا في ختام كلمته، منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ قراراتها والتزاماتها لإنهاء الاحتلال والاستيطان، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه بالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.