أبو زيد يطلق الدورة الاستكمالية لمشروع جدول الوظائف

أعلن رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، الخميس، عن إطلاق الدورة الاستكمالية لمشروع تشكيلات الوظائف للعام 2019، لافتا إلى أن جدول تشكيلات الوظائف يعد من التجارب المهمة والفريدة في دولتنا بما تتضمنه من منهجية علمية وعملية بامتياز في مجال التخطيط الوظيفي.

وأكد أبو زيد خلال ورشة لإطلاق المشروع عقدت في مقر الديوان بحضور مدراء ومسؤولين من كافة الدوائر الحكومية، أن مشروع جدول التشكيلات يعتبر من الأعمال الكبرى في مجال الإدارة العامة في فلسطين، وسيؤدي الى التحول بالتطبيق لأسس الإدارة الناجعة الموصلة والمؤدية إلى نظام إداري ممأسس ومحوكم يواكب كل التطورات الحاصلة في العالم.

ويعتبر جدول تشكيلات الوظائف إحدى الأدوات الهامة للتخطيط الوظيفي، ويسهم في عملية تقييم الموارد البشرية العاملة في الدوائر الحكومية، اذ من خلاله يجري التعرف بدقة على أعدادها وفئاتها وتخصصاتها ومهاراتها، وتوافق ذلك مع شروط إشغال وظائفها والاحتياجات الفعلية المستقبلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية ليتسنى لها تنفيذ مهامها وفقا لطبيعة عملها وأهدافها وخططها الاستراتيجية.

وأوضح أبو زيد أن "جدول تشكيلات الوظائف مرتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من العمليات الإدارية في الدولة كالبطاقات والتعيين والتدريب والتطوير في مجال الإدارة العامة".

وقال: "نتطلع لإحداث نقلة نوعية في بناء جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019، ونؤكد أن الخبرات المتوفرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ستستثمر بهدف تحقيق مخرجات نوعية تؤدي إلى تقديم مستوى خدمات أفضل للمواطن، المواطن كل شيء، وإذا لم نتمكن من تحقيق مستوى الرضى للمواطن لن نتمكن من تعزيز صموده وثباته أمام التحديات التي نواجهها".

وأشار أبو زيد إلى أن القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية أعطى ديوان الموظفين العام صلاحيات أعمق من عملية إدارة الموارد البشرية، ألا وهي التنسيق مع الدوائر الحكومية من أجل الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها في الدولة، داعيا كافة مدراء ومسؤولي الدوائر الحكومية إلى التفكير في بناء جدول التشكيلات لعام 2019 بشكل مختلف وبطريقة تبنى على أساس السبب وراء الحاجة لهذا المورد البشري، وما هي المهام الجديدة التي طرأت على عمل الوزرات والمؤسسات، ودراسة الخطة الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها في الأعوام المقبلة وما هو دور كل مورد بشري فيها، وما هي المهارات والمواصفات الشخصية والعلمية والعملية والمهنية التي تحتاجها كل وظيفة مدرجة على هيكلية الدوائر الحكومية للوصول إلى مخرجات قيمة.

وتطرق أبو زيد إلى التغيرات التي حصلت على جدول تشكيلات الوظائف منذ عام 2014 حتى الآن ومدى التطور الإيجابي الكبير الحاصل على هذه العملية الإدارية، موضحا أن جدول تشكيلات الوظائف الحالي يبين ويؤكد عدم وجود أية موظفين وهميين في مؤسسات الدولة وأن كل مورد بشري موجود على رأس عمله "وهذا كله جاء من خلال دراسة الاحتياج وتوزيع الموارد البشرية بشكل صحيح وسليم".

وشكر أبو زيد كافة الموظفين الذين بذلوا جهودًا عظيمة في بناء هذه التجربة وجعلها قصة نجاح، لافتًا إلى أن لكل شخص دورا مهما جدا في بلورة هذه التجربة وترك بصمة مميزة في حياته الوظيفية والعملية والإدارية، مشددًا على أن الموارد البشرية في فلسطين تتمتع بخبرات متنوعة وقدرات مميزة ستؤدي بالتأكيد إلى تحولات نوعية في الأداء والخبرة.

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين العام وائل الريماوي أن هذه الورشة تأتي للتشاور مع الدوائر الحكومية حول المعايير والأسس الخاصة بجدول التشكيلات استنادا للخطط والبرامج والمشاريع التي اعتمدت من جهات الاختصاص.

وأشار في لقاء مع "وفا" إلى أن عدد الموظفين العموميين في الوظيفة المدنية يبلغ 86 ألف موظف، وعدد الموظفين المتوقع تقاعدهم ببلوغ الـ60 عامًا في الضفة الغربية يبلغ 1400 موظف.

ودعا الريماوي الدوائر الحكومية في المؤسسات والوزارات إلى إدارة عملية تخطيط الموظفين بصورة ملاءمة من خلال توظيف المهارات والخبرات التي يمتلكونها في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن إطلاق جدول التشكيلات لا يهدف إلى إجراء أي تقليصات في الموارد البشرية، بل تنظيم وإدارة عمل هذه الموارد، بما يساهم في الارتقاء بالعمل.

وأكد أنه سيجري العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في المدرسة الوطنية للإدارة لتمكينهم من تطبيق كافة الأنشطة التي ستقوم بها مؤسساتهم في عام 2019، حيث ستتوفر 12 قاعة تدريب في المدرسة خلال العام القادم لإجراء التدريبات على أيدي مدربين يتم إعدادهم منذ عامين لنقل خبراتهم وتجاربهم ومهاراتهم لزملائهم، إلى جانب تنفيذ تدريبات متخصصة بناءً على حاجة وطلب الدوائر الحكومية.

وشدد على أن التخطيط الوظيفي يساهم في إدارة أفضل للموارد البشرية في سبيل تطويرها وتمكينها والاستثمار فيها، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية ارتباطا بخططها الاستراتيجية، وحجم العمل فيها وهيكلها التنظيمي المبني على تصنيف الوظائف، والتأكد من الاعداد الضرورية في الدوائر الحكومية ومنع تزايد الأعداد الفائضة بما يحقق الاستثمار الأفضل للموارد البشرية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة عن الموارد البشرية في القطاع العام، بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في مجالات إدارة الموارد البشرية، وإعداد البرامج التدريبية للموارد البشرية في الدوائر الحكومية وفقا لمهام المؤسسة وبطاقات الوصف الوظيفي، مضيفا ان التخطيط الوظيفي يساهم بفاعلية في تحديد موازنة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية من حيث الرواتب والتكاليف الأخرى.