العسيلي يؤكد مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إن مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل الرافعة الحقيقية لتطوير اقتصادنا، ومواجهة قرار قرصنة الاحتلال الاسرائيلي للمستحقات الضريبية، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية، الأمر الذي يمكن من تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف العسيلي لدى لقائه اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نحن مقلبون على مرحلة بناء وتنمية تستدعي تضافر الجهود من كافة الشركاء وتحمل المسؤولية تجاه تنفيذ رزمة من التدخلات ذات الصلة بتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم صادراتنا الوطنية، وإنشاء مزيد من المناطق الصناعية علاوة على توفير مستلزمات تعزيز صمود المواطن.

وشدد الوزير على المضي قدما في قيادة برنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما ينعكس ايجاباً على بيئة الاعمال، وفي مقدمتها مراجعة الانظمة والقوانين المعمول بها وتبسيط الاجراءات بما يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى، لافتاً الى  قرب انجاز قانون شركات فلسطيني جديد والذي هو حالياً محط نقاش ومشاورات مع كافة الجهات، وأخذ الملاحظات المطلوبة وصولاً الى قانون عصري يعزز الريادية والابداع في مختلف المجالات.

وأشار الوزير الى حصيلة اللقاءات والمشاورات التي يقودها مع مجموعة الدول المانحة والتي وصفها بالإيجابية والبناءة من شانها دعم جهود بناء اقتصاد فلسطيني قوي وتأسيس شراكات  تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة الى دعم تطبيق مفهومية الوزارة الذكية في مختلف الانظمة والبرامج، الأمر الذي سينعكس ايجابا على خدمة المراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة.

وبين الوزير الاجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه ضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك وتوفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار معقولة، داعياً التجار الى مراعاة أبناء شعبنا والاكتفاء بهامش ربح بسيط علاوة على عمل تنزيلات وتخفيضات على السلع تتماشى مع الوضع المعيشي الذي يمر به المواطن في الوضع الراهن.

بدوره أكد رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، على جاهزية الاتحاد لدعم وإسناد توجه وزارة الاقتصاد في توسيع القاعدة الانتاجية والتدخلات ذات الصلة بتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وإطلاق المبادرات المشجعة على الاستثمار في مختلف القطاعات وخاصة الريادية منها،

وأشار الى أهمية دور الاتحاد المحوري والأساسي في الاقتصاد الفلسطيني ودوره الفاعل في الشراكة مع الحكومة، إذ يشكل الاتحاد بمؤسساته وأعضائه عصب الاقتصاد الوطني، وما قام به مؤخرا بمطالبة مجتمع الأعمال العربي والقطاع الخاص العربي في بيروت بدعم جهود تنمية فلسطين والاستثمار فيها ودعم أهلها، وخاصة في مدينة القدس في ظل الاستهداف للشعب والأرض الفلسطينية، وتبني اتحاد رجال الأعمال العرب الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية لمدينة القدس للأعوام 2018 – 2022.

بدوره اشار الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس، محمد مسروجي، الى ضرورة ايجاد آليات وحلول واضحة للانعتاق من الاعتماد على الدول المانحة لبناء وتنمية اقتصادية حقيقية تترجم بسياسات ممنهجة قابلة للتطبيق ضمن استراتيجية شاملة.

وسلّم رئيس الاتحاد ورقة مقترحة تشمل أهم المواضيع التي تستوجب العمل عليها في المرحلة القادمة والتي ستؤدي للوصول الى الشراكة العملية ومأسستها وصولا لإصدار قانون شراكة عصري.

قد يهمك أيضًا : 

عباس يؤكد الشعب الفلسطيني ينهض من بين ركام النكبات والمؤامرات

عباس يؤكد أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه يستحق "دولة"