سعد يشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر اتحاد النقابات

شارك شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، في اجتماعات المكتب التنفيذي الاستثنائي التحضيري للمؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات، الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط من 3 – 4 تموز الحالي، بدعوة من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والاتحاد العربي للنقابات.

وتناول المشاركون في الاجتماع آخر التحضيرات التي تسبق عقد المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات، المقرر عقده في المملكة المغربية في شهر تشرين أول 2018.

واستهل الاجتماع بكلمة نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، الذي رحب بالحضور، سيما رئيس وأعضاء وسكرتيريا المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات على ما قدموه للحركة العمالية النقابية العربية.

كما شدد البطاشي على أهمية التعاون المستمر بين الاتحادات العمالية العربية لتطوير الحركة النقابية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الاتحاد العربي للنقابات يعد نموذجاً يحتذى به للحركة النقابية العربية، ومصباحاً يُضيء الطريق للعمال العرب.

كما قدم "نور الدين الطبطوبي" رئيس الاتحاد العربي للنقابات شكره للاتحاد العام لعمال السلطنة على الاستضافة الرائعة، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع وما يتضمنه من أعمال تحضيرية للمؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات، وأهمية التضامن النقابي العربي في المحافل العربية والدولية لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شارك في الاجتماع ممثلين عن الاتحادات العمالية العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للنقابات، ومنها:

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والكونفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، واتحاد العمال الموريتانيين، والاتحاد العام لنقابات عمال العراق.

إلى ذلك استعرض شاهر سعد الانتهاكات التي يتعرض لها لعمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي، ومنها:

1- تعرض العمال الفلسطينيون لخطر الملاحقة العسكرية الإسرائيلية، وخطر الاعتداء الجسدي المباشر عليهم، قبل وأثناء وبعد مرورهم بالحواجز العسكرية الإسرائيلية.

2- تعرض العمال الفلسطينيون، لخطر الاعتقال التعسفي والملاحقة الساخنة عبر الحدود التي تنتهي باعتقالهم أو قتلهم أحياناً.

3- يعاني العمال الفلسطينيون، من مخاطر عدم الوصول الآمن لأماكن عملهم.

4- يعاني العمال الفلسطينيون، في سوق العمل الإسرائيلي، من إزدواجية معايير تعامل أرباب العمل الإسرائيليين معهم؛ التي تزلق لمصافي العنصرية والحط من كرامة الإنسان.

5- يتعرض العمال الفلسطينيين لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، وهي ظاهرة إجرامية تكونت كخلاصة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع رجال أعمال وضباط مخابرات إسرائيليين؛ ومن يعمل معهم من الجانب الفلسطيني، وجميعهم يشكلون منبع الظاهرة المزدهرة خارج نطاق القانون وخارج الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم.

6- لا يحصل العمال الفلسطينيون على المعالمة اللائقة، ولا على شروط العمل اللائق داخل سوق العمل الإسرائيلي.

7- يتعرض العمال لانتهاك الانتقاص من حقوقهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على التأمين الصحي، والأجر المتناسب مع جهدهم البدني والذهني والحصول على مكافأة نهاية الخدمة العادلة.

8- يتعرض العمال الفلسطينيون، لانتهاك إهمال سلامتهم داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، بعدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، سيما عمال البناء والأخشاب الذين يشكلون 50% من عديد العمال في سوق العمل الإسرائيلي، الذين يعتلون البنايات فوق سقالات متهالكة ومخالفة لمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية المتعارف عليها في سوق العمل الإسرائيلي والعالمي، وهي نفسها التي توفر للعمال الإسرائيليين وغيرهم ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات من غير العرب.

9- تتسبب الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة على العمال الفلسطينيين، في سوق العمل الإسرائيلي، بزيادة نسب إصابات العمل القاتلة بينهم؛ حيث تشير أرقام الاتحاد العام لنقايات عمال فلسطين وإحصائياته، إلى أن عدد العمال الذين أصيبوا خلال العامين الماضيين كان (124) مصاباً، ثلثهم أصيبوا بإصابات غائرة ستترك أثراً مستقراً على أجسادهم مدى الحياة، توفى منهم (20) عاملاً.

10- يعني ذلك أن هناك زيادة في إصابات العمل، قدرها 30% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وتمنحنا هذه الأرقام الدليل الكافي على أن ضحايا حوادث العمل القاتلة متركزة بين العمال العرب؛ سواء كانوا من سكان الضفة الغربية أو من سكان الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.