أبو دياك والشاعر يوقعان وثيقة برنامج عمل سيادة القانون "سواسية"

وقع وزير العدل علي أبو دياك، ووزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر الأحد، وثيقة برنامج عمل "سواسية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين" بحضور مدير برنامج سواسية كريس ديكر.

وأكد وزير العدل علي أبو دياك، خلال توقيع الوثيقة الذي جرى في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله، أن وثيقة عمل برنامج سواسية التي تم توقيعها اليوم، تتحدث عن تعزيز وتوحيد مؤسسات قطاع سيادة القانون والأطر السياساتية التنظيمية تماشيا مع المعايير الدولية، كما تتعلق بالخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع العدالة وكيفية تعزيزها وضمان النزاهة والشفافية، وأيضا التركيز على حقوق الطفل والحماية وتمكين وصول الجميع للعدالة والأمن والحماية، وتعزيز وصول النساء إلى العدالة والأمن والأمان والحماية من خلال تقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، مبينا أنه من المتوقع أن تحقق هذه النتائج خلال فترة عمل البرنامج (2018- 2021).

وأشار إلى أن أهمية وثيقة برنامج عمل "سواسية" أنه منسجم ومتوائم مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، ومع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، وكذلك الخطة القطاعية لوزارة التنمية الاجتماعية، شاكرا للطواقم الفنية التي عملت لإنجاز الاتفاقية.

وأضاف أبو دياك أن الحكومة بكل مكوناتها ومع الشركاء المانحين تعمل كتلة واحدة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، مشيرا إلى أن الاحتلال هو المعيق الوحيد أمام عملية التنمية وبناء المؤسسات الوطنية.

بدوره، قال الوزير الشاعر إن هناك إنجازات واضحة وجلية في تنفيذ برنامج سواسية الجزء الأول على صعيد تحقيق العدالة لصالح المرأة والطفل، موضحا أن وزارة التنمية الاجتماعية تلعب دورا أوسع على صعيد التوعية والإرشاد لتفادي المشكلات، مما يخفف العبء عن المؤسسات القضائية في الدولة ويساعد على تنفيذ عملها بإطار التعاون والتكامل.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل حاليا وفق الاستراتيجية الجديدة التي تهدف للتنمية الاجتماعية المستدامة التي تخرج الفقراء والمهمشين من دائرة الإعالة والإعانة نحو الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة الانتاج، مما له دور رئيسي ومحوري لتمكين المرأة وقطاع الطفولة.

وأعرب الشاعر عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الشركاء في مجال تعزيز سيادة القانون والنزاهة والعدالة، في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية.

من جانبه، أكد ديكر أن برنامج سواسية لتعزيز سيادة القانون والنزاهة والعدالة المستندة إلى النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في فلسطين، يسعى إلى التركيز على تعزيز المجتمعات السليمة والشاملة للتنمية المستدامة ووصول الجميع إلى العدالة، كما يركز على تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

وأضاف أن فريق عمل سواسية بذل جهودا كبيرة لتطوير خطة البرنامج، مؤكدا أن العلاقة تكاملية بين الحكومة والمانحين، وأن الحكومة الفلسطينية تعمل بكفاءة عالية وإيجابية ورغبة في التطوير وتحسين جودة الخدمات العامة وتسعى إلى تحقيق أهدافها على أرض الواقع.