دعم أممي للمصالحة الفلسطينية و"فتح"ترد على "الورقة المصرية" الإثنين

في حين أبدى منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمس، دعما للجهود المصرية لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، يبدأ وفد رفيع المستوى من حركة «فتح» اليوم (الاثنين) مباحثات مع المسؤولين المصريين بالقاهرة، لعرض رد الحركة على مقترح طرحته القاهرة بشأن إتمام المصالحة.

ويلتقي وفد «فتح» مع مسؤولي المخابرات المصرية لـ«تسليم تصور القيادة الفلسطينية»، حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة، ويضم الوفد عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مقربة من حركة «حماس» إنه «لا يوجد خلاف مع (فتح) على أهمية المصالحة وإنهاء الانقسام، وإنما هناك مخاوف بشأن مدى التزام السلطة الفلسطينية باستيعاب الموظفين ودفع رواتبهم، خاصة بعد تسليم حركة حماس المعابر التي كانت توفر بعض الإمكانيات المادية».

وتتزامن زيارة وفد فتح للقاهرة مع وجود منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي التقى مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لبحث الأوضاع الفلسطينية.

وخلال اللقاء، حذر شكري من «خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استعرض «الرؤية والمساعي التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية، في ضوء ما شهده قطاع غزة مؤخراً من تصعيد ضد المدنيين العزل».

وأوضح أنه تم التطرق إلى «الممارسات الأخيرة التي تهدد الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وآخرها إقرار قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، وما ينطوي عليه من تداعيات سلبية على مستقبل عملية السلام وحقوق اللاجئين الفلسطينيين».

من جهته أعرب ملادينوف عن تقدير ودعم الأمم المتحدة للجهود المصرية إزاء الدفع بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصها على تكثيف التنسيق مع مصر خلال هذه المرحلة الحرجة.

واستعرض شكري «الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني باعتبارها خطوة هامة في سبيل الدفع بعملية السلام ووحدة الموقف الفلسطيني، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وطالب شكري المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره من أجل الحفاظ على استمرار وتيرة العمل الإنساني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني من خلال لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية «AHLC».

وفي السياق ذاته، بدأت في الجامعة العربية، بالقاهرة، أمس، أعمال الدورة المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة.

ودعا السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في كلمته، إلى تضافر الجهود العربية لتوفير الدعم اللازم لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لسد العجز في ميزانيتها والذي بات يهدد بوقف عملياتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يهدد الموسم الدراسي المرتقب في غزة.

كما طالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من أن القضية الفلسطينية باتت تواجه منعطفا خطيرا وسط انحياز أميركي سافر وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره وتحد غير مسبوق للمجتمع الدولي وشرعنة القوانين العنصرية.

ونبه السفير أبو علي إلى خطورة الاستهداف الأميركي لوكالة «الأونروا»، التي تمثل عنوانا للالتزام الدولي تجاه قضية هامة تمس حياة 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، وذلك بتعليقها جزءا كبيرا من مساهماتها في ميزانية الوكالة، الأمر الذي تفاقمت معه الأزمة المالية للوكالة الدولية، حيث بلغ العجز المالي بميزانيتها مطلع العام 2018 نحو 446 مليون دولار، ما يهدد تنفيذ برامجها في مجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبه أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في كلمته، على ضرورة استمرار عمل وكالة «الأونروا» في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة.

ويناقش المؤتمر على مدى 5 أيام، التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات 
الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قضية القدس.