مؤسسات مجتمع مدني وحقوقية تؤكد على ضرورة الانتخابات الشاملة

اتفق مجتمعون خلال لقاء عقد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية المقبلة شاملة رئاسية وتشريعية تجري في جميع محافظات الوطن (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس).

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع مرصد العالم العربي للرقابة على الانتخابات حول إعلان الرئيس إجراء الانتخابات وتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاستعداد للمباشرة في إجرائها.

وشارك في اللقاء الذي عُقد بمقري الهيئة في مدينتي رام الله بالضفة الغربية وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وحقوقيين ومهتمين في الشأن العام.

وأكد المجتمعون على ضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات من حيث حرية الرأي والتعبير والدعاية الانتخابية التي تُتيح للجميع الترشح والانتخاب دون خوف أو ملاحقة.

ودعا المشاركون في اللقاء الإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية والرسمية الوقوف موقف الحياد وعلى نفس المسافة من المتنافسين، وأن تُقبل نتائج الانتخابات مهما كانت.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات التي من شأنها اعتراض عملية الانتخابات.

واتفق المشاركون على عدة نقاط أهمها أن الانتخابات هي استحقاق دستوري للمواطنين لا يمكن الاستمرار في تأجيله أو القبول بتعطيله، وبالتالي تمت دعوة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، ودعوة المراقبين الدوليين للإشراف عليها.

قد يهمك أيضا : 

 التونسيون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة الحاسمة في الانتخابات الرئاسية