نتنياهو يٌعلن طرحه أمام "الكابينت" مشروعًا لرؤيته الأمنية لعام 2030

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه طرح أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغَّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مشروعًا لرؤيته الأمنية الإسرائيلية لعام 2030 التي قام بصياغتها خلال العامين الأخيرين، والسطر الأخير فيها هو زيادة الموازنة العسكرية بمبلغ 30 مليار شيكل (حوالي 7 مليارات دولار). وأكد أن هذا البحث هو الأول من سلسلة أبحاث عديدة سيجريها الكابينت مُستقبلاً، لأجل هذا الغرض.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن ديوانه، أمس، إن هناك تهديدات خطيرة محتملة ويجب مجابهتها بما يلائم من خطوات ضرورية تُساهم في الجهوزية للتهديدات المُتوقعة خلال العقد المقبل.
المعروف أن الميزانية الأمنية تبلغ 68 مليار شيكل (حوالي 19 مليار دولار) حاليا، وفقا لموازنة سنة 2017، وهي تعادل 5.6 في المائة من الناتج القومي. وهذه الأرقام لا تشكل الزيادات التي تتم خلال عمليات الحربية ولا تشمل تسديد الديون الخارجية، التي أخذت في الماضي لأغراض تتعلق بالأمن.

ويعتزم نتنياهو زيادتها بنسبة 0.2 في المائة وحتى 0.3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في موازاة مواصلة إجراءات توفير الموارد في الجيش الإسرائيلي، على أن تشمل الزيادة الجديدة في ميزانية الأمن، مصاريف "جميع الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)". ويهدف نتنياهو إلى "تحقيق نمو سنوي بقدر 3 أو 4 في المائة، وصرف حوالي 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي على جميع الاحتياجات الأمنية. وحينما يصل الناتج القومي الإجمالي إلى نصف تريليون دولار ستتم إعادة النظر في النسبة المطلوبة للصرف على احتياجات الأمن".

وستُخَصَّص الزيادة المُقررة إضافتها لميزانية الأمن، إلى "سلسلة من المواضيع ومن بينها؛ تعزيز القدرات الهجومية، وتعزيز القدرات في مجال السايبر، وتحسين الدفاعات الصاروخية، ومواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية، واستكمال إقامة الجدران الأمنية على حدود الدولة".

وقال نتنياهو: "بسبب مساحتنا الجغرافية الصغيرة واكتظاظ السكان وكثرة التهديدات حولنا، ستكون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أكبر دائما من احتياجات أي دولة بحجم مماثل.

الاقتصاد الإسرائيلي قوي اليوم لدرجة أنه يستطيع أن يتحمل هذه الزيادة وفي أي حال من الأحوال سيتم القيام بهذه الزيادة مع الحفاظ على ميزانية مسؤولة". وأضاف: "خلال العقدين الأخيرين أقمنا اقتصادا حرا من أجل خدمة احتياجات الدولة وعلى رأسها الأمن. وحيال كثرة التهديدات نجد أنفسنا اليوم في مكان معاكس. اليوم نضطر إلى الاستثمار أكثر في الأمن من أجل الحفاظ على إنجازاتنا وضمان مواصلة نمونا الاقتصادي، الدمج بين قوتنا العسكرية والاقتصادية سيزيد من كون إسرائيل ذخرا بنظر دول أخرى وبذلك ستتعزز أيضا قوتنا الدبلوماسية"