رئيس بلدية "بيت ريما" يتهم جيش الاحتلال بقتل فلسطيني تحت التعذيب

اتهم مسؤولون فلسطينيون، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل شاب فلسطيني تحت التعذيب، ضمن حملة اعتقالات في الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية "بيت ريما" يزن الريماوي، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت محمد زغلول الريماوي "الخطيب"، من منزله، واعتدت عليه بقوة، قبل أن يفارق الحياة فجر اليوم. وأوضح الريماوي أن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على المعتقل ما أدى إلى وفاته، وهي اتهامات أكدتها منظمة التحرير ووزارة الخارجية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني وحركة فتح.

وقال نادي الأسير، في بيان "إن قوّات الاحتلال داهمت منزل الشاب محمد الريماوي في بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، وانهالت عليه بالضّرب المبرح داخل غرفته وهو في ملابس النوم، حتّى توفي بعد نقله بالعربة العسكرية إلى إحدى المستوطنات". وأضاف نادي الأسير، إن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيًا آخرين في القدس ونابلس وبيت لحم وجنين وقلقيلية.

ووصفت حركة فتح "التعذيب والضرب الوحشي حتى الموت"، الذي جرى مع الريماوي (الخطيب)، بدليل على تعرض الفلسطينيين إلى مذبحة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي: "إن هذه الجريمة الوحشية، هي جريمة بحق شعبنا الفلسطيني كله، وبحق الإنسانية جمعاء، إضافة لجرائمها "إسرائيل" اليومية في قطاع غزة الحبيب، التي كان آخرها مقتل شابين من أبناء شعبنا، ليصل العدد إلى ثلاثة أبطال".

وكانت إسرائيل قتلت شابين في قطاع غزة اقتربا من الحدود قبل ساعات من قتل الخطيب. وقالت إن طائرة من سلاح الجو أغارت على "مجموعة من الفلسطينيين بعد اقترابهم من السياج الأمني الفاصل، المحيط بجنوب قطاع غزة، وقيامهم بوضع جسم مشبوه بجواره". وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن مقتل شابين بعد استهدافهما من قبل طائرة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأدانت وزارة الخارجية "الاعتداءات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال دون حسيب أو رقيب". واتهمت إسرائيل بإعدام الخطيب دون أن يشكل خطرًا على جنودها. وقالت إن ذلك جرى "بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله بطريقة عنيفة، وقامت بخلع باب المنزل دون سابق إنذار، والاعتداء بشكل مباشر عليه أثناء نومه، وتمزيق ملابسه، واقتياده عاريا وهو فاقد للوعي، وبعد عدة ساعات أعلنت عن مقتله". وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتانياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الخطيب.

وأدانت منظمة التحرير الجريمة الإسرائيلية الجديدة، قائلة إنها "تكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وتأتي استمرارًا للسياسة الإسرائيلية المتواصلة لتجاوز حقوق شعب فلسطين، وتصفية قضيته من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، لتركيعه وإجباره على الخضوع لصفقة القرن".

وحملت منظمة التحرير الإدارة الأميركية، التداعيات المترتبة على السياسات الإسرائيلية، التي "لا تجرؤ على ارتكاب هذه الجرائم، لولا التشجيع والدعم اللامحدود من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب". ورد الجيش الإسرائيلي بقوله: "إن اعتقال الخطيب من منزله في قرية بيت ريما شمال غربي رام الله، نفذ دون أي مقاومة من طرفه أو استخدام للقوة". وقال متحدث عسكري: "إنه يستدل من التحقيقات الأولية، على أن المعتقل فقد وعيه خلال الاعتقال، وتم تقديم علاج طبي له في المكان".

لكن مؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، حملت الاحتلال كامل المسؤولية عن "مقتل" الخطيب، مطالبة بضرورة التحقيق العاجل في ذلك. ونقلت المؤسسة في بيان عن بشير الخطيب شقيق محمد: "إنه عند الساعة الرابعة فجرًا، دخلت قوة إسرائيلية خاصة مقنعة إلى المنزل، وبعدها انضمت إليها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وبعد قيامهم بخلع باب المنزل اعتدوا على والدة الشهيد، وقاموا بجمع العائلة في أحد زوايا المنزل، وهم (الوالد والوالدة و3 أبناء)، وأخذوا محمد إلى غرفة أخرى وسط المنزل، وقام الجنود بعدها بضرب (محمد) باستخدام الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، حتى وقع مغشياً عليه داخل المنزل، واقتادوه بعدها محمولاً إلى جهة غير معلومة، وبعد نحو ساعتين أبلغ الارتباط الفلسطيني العائلة بوفاة ابنهم المعتقل".

واعتبرت "الضمير" أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للخطيب: "هو استخدام مفرط للقوة"، مؤكدة "استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال". وردت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، التماسا قدمته منظمة حقوقية طالبت بمحاكمة جنود من جيش الاحتلال، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وتسببوا في وفاة ناشط حقوق الإنسان، باسم إبراهيم أبو رحمة (31 عاما)، عام 2009، خلال فعاليات للمقاومة الشعبية للتصدي لأعمال بناء الجدار العنصري في بلعين.

ومع أن القضاة الثلاثة في المحكمة: عوفر غروسكوفف، وعوزي فوغلمان، وجورج قرا، انتقدوا نهج وسلوك جيش الاحتلال، وأشاروا إلى أنه جمع شهادات الجنود في وقت متأخر جدا (بعد نحو سنة) من الحادث، وأوضحوا أن هذا التأخير مس وأضر سير التحقيقات، ومنع الكشف عن كل الحقيقة، مما "أفقد الملف جوهره"، فقد امتنعوا عن قبول الدعوى ورفضوها، وأبقوا على القاتل أو القتلة طلقاء بلا حساب.

ويذكر أن التحقيق والمداولات في المحكمة حول جريمة قتل أبو رحمة، استمرت لمدة تسع سنوات، وقد نشطت والدته صبحية بالتعاون مع الجمعية الحقوقية اليهودية "ييش دين" من أجل التحقيق بعمق في ملابسات استشهاد أبو رحمة. وفي حينه، وبعد ثلاث سنوات، أعلن النائب العام العسكري، داني عفرني، إغلاق التحقيق في الملف، بحجة "عدم كفاية الأدلة بالقدر الذي تطلبه الإجراءات الجنائية، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي من الجنود المتورطين في الحادث"، وذلك على الرغم من توثيق القضية في فيلم سينمائي وثائقي.