"حماس" تُؤكّد أنّ إعلان ما يُسمّى بـ"المدّعي العسكري" ليست له قيمة قانونية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن إعلان ما يسمى بالمدعي العسكري لجيش الاحتلال عن إغلاق التحقيق في مجزرة رفح التي ارتكبها الاحتلال في الأول من أغسطس عام 2014، ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية.

وأضافت حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في بيان مساء الخميس: من غير المنطق أن يكون المجرم هو القاضي والحكم.

وأشار إلى أن الإعلان محاولة من الاحتلال للتهرب من جريمته التي ارتكبها في وضح النهار، وسقط فيها 150 شهيدًا من المدنيين من سكان مدينة رفح، معظمهم من النساء والأطفال، وهو ما وثقته وسائل الإعلام العالمية.

وطالب قاسم كل الجهات ذات الصلة التحرك العاجل لمحاكمة قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب؛ لأن التراخي عن معاقبتهم يشجعهم على مواصلة جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة التي يتعمد جيش الاحتلال فيها قتل المتظاهرين السلميين، وفق البيان.

واقترفت "إسرائيل" مجزرة بشعة في مدينة رفح إبان العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، يوم الأول من أغسطس، حيث ارتقى العشرات من الشهداء، إثر القصف العشوائي لمنازل المواطنين، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن فقدان الضابط الإسرائيلي هدار جولدين.