القاهرة ترسل وفدًا إلى غزة لمراقبة تسليم السلطة لـ"فتح"

كشف مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، عزام الأحمد، عن أن وفدًا مصريًا سيصل إلى غزة قريبًا لمراقبة تطبيق انتقال السلطة من حركة "حماس" إلى الحكومة الرسمية. وأوضح، في تصريحات صحافية، أن التفاهمات التي توصل إليها وفد "فتح" مع الجانب المصري نصت على أن ترسل مصر وفدًا رسميًا إلى غزة لمراقبة تطبيق الاتفاق، قائلاً: "سيكون المصريون معنا في كل خطوة، وفي حال تراجع أي طرف عن التفاهمات، فإن مصر ستحمله المسؤولية".

ويرجح العديد من المسؤولين أن يتوجه أعضاء الحكومة إلى غزة الاسبوع المقبل، وأن يصل في اليوم ذاته وفد حكومي مصري للإشراف على نقل الصلاحيات. ويعقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لدى عودته إلى البلاد من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعًا للقيادة الفلسطينية يُتوقع أن يعطي بعدها تعليمات للحكومة بالتوجه إلى غزة. وقال مسؤولون إن الحكومة أعدت خطة كاملة لتسلم المؤسسات الحكومية والمعابر وإدارتها.

وفي غزة، أكد مسؤولون في "حماس" أن تعليمات وُجهت الى جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية، لتسليم الصلاحيات فيها إلى وزراء الحكومة. وقال الأحمد: "ستكون هناك فترة انتقالية يواصل فيها الموظفون الحاليون في غزة إدارة المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع الوزراء، لحين الاتفاق على تطبيق اتفاق القاهرة الذي ينص على إعادة دمج الموظفين القدامى والجدد". وينظر المراقبون بحذر شديد إلى تطبيق تفاهمات القاهرة الجديدة، التي أعلنت "حماس" بموجبها حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة. ويرى المراقبون أن المؤسسات الأمنية والمالية ستشكل اختبارًا جديًا لقدرة هذه التفاهمات على الصمود، مشيرين الى أنه ليس من السهل على "حماس" تسليم جهاز الأمن الداخلي ووزارة المال إلى إدارة حكومية بقيادة خصمها اللدود، حركة "فتح".