القبض على أمراء ووزراء سابقين في المملكة العربية السعودية

أوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية، التي شُكلت مساء السبت، بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددًا من الأمراء والوزراء السابقين، كما أعادت  فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء "كورونا". وأفادت مصادر بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، وأربعة وزراء حاليين. وأصدر ‏خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

ووفق الأمر الملكي، جاء تشكيل اللجنة بسبب وجود استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام، وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة. وعزا الأمر الملكي أعمال الفساد هذه إلى تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

وتضمنت مسؤوليات اللجنة المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتم منحها سلطات التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية وفق الأحوال، كما كلّفت باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

وفي سياق متصل، اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة التطرف. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة التطرف". وأكد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، أن الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل أنظمة مكافحة الفساد. وأفاد بأن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام. وشدد على أن هذه القرارات تعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة.

وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام. وقال إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهدًا ونهجًا جديدًا من الشفافية والوضوح والمحاسبة. وأكد أنه لن يكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف.

وتقوم اللجنة المذكورة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، وللجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع تقريرًا مفصلاً عن ما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن. وشملت الأوامر الملكية تعيين محمد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، بدلاً من عادل فقيه الذي تم إعفاؤه من هذا المنصب.