إحالة 24 ألف موظف للتقاعد خفّض فاتورة الرواتب 700 مليون شيقل

كشفت مسؤولة التدقيق المجتمعي في الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية لميس فراج عن تخفيض فاتورة الرواتب المقدّرة للنصف الأول من العام الجاري بواقع 700 مليون شيقل جراء إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر.

وقالت فراج منسق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ، إن فاتورة الرواتب المقدرة لنصف العام الجاري هي 3.9 مليار شيقل، في حين تحقق 3.2 مليار شيقل، بفارق 700 مليون شيقل، بسبب إحالة 24 ألف موظف للتقاعد المبكر في العامين الماضي والحالي معظمهم في قطاع غزة.

و جاء ذلك خلال استعراض فراج التقرير النصف سنوي بشأن أداء الموازنة العامة لعام 2018، والذي يقدم تحليلًا لمدى التزام الحكومة بالسياسات المالية المعتمدة، وذلك خلال جلسة نقاش نظمها ائتلاف "أمان" في رام الله يوم الأربعاء، وكشفت أن الأمن يستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة العامة بنسبة 21%، تليها وزارة التعليم بنسبة 19%، في حين بلغت موازنة وزارة الصحة 12%، أما وزارة التنمية الاجتماعية فبلغت .9%

ولفتت إلى أن نسبة الأمن من الوازنة العامة بلغت العام الماضي 27%، وبقيت النسبة الأعلى رغم تخفيضها، مشيرة أن ذلك التخفيض جاء بسبب إحالة الآلاف للتقاعد المبكر.

وتحدثت فراج عن الدين العام للسلطة الفلسطينية والذي بلغ مطلع العام الجاري 8.6 مليار شيقل، وخفّضت 200 مليون شيقل مع نهاية شهر حزيران / يونيو الماض ، وذكرت فراج أن المعطيات المنشورة من إيرادات ونفقات مباشرة أو تحويلية لم تعكس ما يحصَّل من قطاع غزة أو إنفاقه ، و هو الأمر الذي يتيح الفرصة للسلطة وحكومة حماس من استخدام الأرقام من دون الاستناد إلى ما تظهره نتائج الإيرادات والنفقات المنشورة.

وأشارت إلى وجود أزمة مستمرة في مسألة الديون المتراكمة ، إذ بلغ الدين العام 8.6 مليار شيقل، وديون صندوق التقاعد 7 مليار شيقل، والمتأخرات 1.2 مليار شيقل، في ظل العجز المزمن والمستمر، وعدم النجاح في خفض صافي الإقراض بشكل جدّيّ.

ورأت أن ذلك يدل على عدم التقدم في إصلاح نظام التأمين الصحي وموضوع الكهرباء، الأمر الذي يستدعي تبني سياسة مالية شفافة بشأن سداد ديون صندوق هيئة التقاعد، إضافة إلى انتظام دفع المتأخرات للقطاع الخاص، بالترافق مع زيادة التوسع الأفقي للضريبة وتحسين فعالية الجباية، ووقف التجنب والتهرب الضريبي، ومكافحة أكثر صرامة لظاهرة تهريب التبغ ، وبشأن وضع قانون الموازنة، قالت فراج إنه "لم تتم عملية إشراك حقيقية للمجتمع المدني أو المواطنين مع غياب المجلس التشريعي، ولم يتم الالتزام في المواعيد القانونية، فمثلًا قانون الموازنة تم عرضه في شهر شباط / فبراير من العام الجاري، بينما يجب عرضه في شهر التشرين ثاني / نوفمبر من العام الماضي.

وأظهر التقرير الذي عرضته فراج، مدى الالتزام بالسياسات المالية الهادفة لزيادة الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات المتحققة خلال نصف العام 6.5 مليار شيقل، في حين كان المقدر 6.8 مليار شيقل، وهي الإيرادات المحلية، وإيرادات المقاصة التي تحصَّل من سلطات الاحتلال ، وأوضحت أن حجم الإيرادات المحلية بلغ 2.6 مليار شيقل، بينما بلغت إيرادات المقاصة 3.9 مليار شيقل، وأشارت أيضًا إلى عدم تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال خلال العام الحالي، على الرغم من أن إحدى السياسات المعلن عنها في قانون الموازنة هي تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال.

وبينت أن الضرائب المحلية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.5 مليار شيقل، في حين تحقق في النصف الأول من العام الماضي 1.4 مليار شيقل، بزيادة 100 مليون شيقل محليًّا، في مقابل عدم التركيز على تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال ، وأوصى التقرير الحكومة بضرورة التكيف مع الوضع الجديد، ووضع خطة للتقشف ومواجهة الأزمة المالية والعجز الحالي بعيدًا عن الطرق الارتجالية، التي تلحق الضرر بمصالح القطاعات التنموية والاجتماعية والخدمات العامة.

ويضم الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مجموعة من المؤسسات مختلفة التخصصات، بهدف تعزيز الشفافية في الموازنة