ميشال عون يصف تصديق "الكنيست" على "قانون القومية" بأنه عدوان جديد

عدّ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن تصديق "الكنيست" الإسرائيلية على "قانون القومية"، عدوان جديد على الشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة وعاصمتها القدس، وباستعادة أراضيه جميعها وأكد عون في بيان له، أن القانون يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات، ويفتح باب الهجرة واسعاً أمام اليهود، عدا عن أنه انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة، التي أكدت حق عودة الفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194.

ورأى في بنود القانون التي تشدد على أن "إسرائيل" معنية بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي، توجهاً عنصرياً فاضحاً يكشف زيف ادعاءاتها بأنها دولة ديمقراطية، ويشرِّع ارتكاب جرائم خطيرة ضد الوجود الفلسطيني.

ودعا الشعب الفلسطيني إلى التكاتف، ووضع الخلافات السياسية جانباً، في مواجهة العدوان الوجودي بحقه.

وتساءل عون: "ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي، يقف في وجه الممارسات الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟!".

وجدد التأكيد أن الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الإسرائيلي لدولة فلسطين ووجودها، وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان، والوجود فوق أرضه، يجعل الاتكال على التكاتف العربي في مواجهة هذا الظلم أكثر إلحاحاً وضرورة، "وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي، باغتصاب إسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني".

بدوره أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وأكد أن تبني "الكنيست" الإسرائيلية هذا "القانون" يمثل فصلا آخر من فصول العدوان الإسرائيلي على فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعدوانا على الكرامة العربية والإنسانية جمعاء، واغتيالا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وللاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106.

وطالب الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأورومتوسطي بالتحرك وتحمل مسؤولياتهما لإجراء المقتضى القانوني بحق دولة الاحتلال، العضو في هاتين المنظمتين.

كما دعا اتحاد برلمانات الدول الإسلامية واتحاد برلمانات الدول العربية الملتئم في جلسة استثنائية تضامنية مخصصة للقدس في القاهرة، بإدراج هذا المستجد الخطير المتعلق بمصير الجغرافيا والهوية الفلسطينية وأولى القبلتين القدس الشريف، بندًا رئيسًا على جدول أعمال الجلسة.