إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بحق الأسرى في السجون

قدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب على قطاع غزة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية.

وتضمنت شهادة قراقع حسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، واقع الأسرى في السجون، واتهم حكومة إسرائيل وجيشها وأجهزتها الأمنية بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى خلال الاعتقال وداخل السجون، وتطبيق إجراءات تعسفية بحقهم تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الأمم المتحدة.

وركز على واقع الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة، حيث سلم اللجنة شهادات عن ارتكاب جرائم تتعلق بتعذيب المعتقلين بشكل وحشي واهانتهم وإذلالهم واحتجازهم في معسكر للجيش، وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية، وممارسة الإعدام الميداني بحق أسرى وهم مكبلين أو أسرى لم يكونوا جزءاً من المقاومة، وبعضهم من الذين رفعوا الرايات البيضاء من السكان المدنيين، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية خلال حملات الاعتقال والمداهمة أثناء العدوان على قطاع غزة.

وقال قراقع في شهادته إن 200 معتقلا من غزة اعتقلوا خلال العدوان اغلبهم من الجرحى، تم الافراج عن معظمهم، وبقي 22 منهم في السجون، لافتا إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ حزيران الماضي 3000 أسير، يشكل الأطفال ما نسبته 43% منهم، وحملة الاعتقالات الجماعية العشوائية تركزت في مدينة القدس المحتلة، وشملت عددا كبيرا من الفتيان والأطفال.

وكشف قراقع عن أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة الانتقام بحق الأسرى من خلال الانقضاض على حقوقهم الأساسية وفرض إجراءات  وقوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان كالاعتقال الإداري التعسفي واعتقال النواب واستخدام التعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي والقمع والمداهمة المستمرة بحق الأسرى في السجون أو الحرمان من الزيارات والصحف ووسائل الإعلام وإدخال الأغطية الشتوية وغيرها من الإجراءات المشددة التي فرضت على الأسرى بالسجون.

واتهم إسرائيل بالاستهتار بالعدالة الإنسانية، من خلال تشريع قوانين جائرة ضد الأسرى كقانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين وقانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، وقانون رفع سقف الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاما، وقانون تقييد شروط الإفراج عن الأسرى في أي حل سياسي أو صفقات تبادل و غيرها.

ودعا قراقع الأمم المتحدة إلى توفير الحماية القانونية للأسرى وأخذ دورها في إلزام إسرائيل بتطبيق المعايير الدولية واتفاقيات جنيف على الأسرى بالسجون بصفتهم أسرى دولة فلسطين المحتلة ومقاومين شرعيين ومحميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

وطالب اللجنة بالتدخل لإنقاذ حياه الأسير المضرب عن الطعام منذ 55 يوما رائد موسى، احتجاجاً على اعتقاله الإداري و يقبع في مستشفى 'برزلاي' في وضع صحي مقلق جدا.

وذكر أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب على غزة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان استمعت إلى شهادات مسؤولين فلسطينيين من المستوى الحكومي ومن المجتمع المدني، ضحايا العدوان والممارسات الإسرائيلية في الأرض المحتلة.

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، قررت الاستماع الى شهادات جميع المعنيين من كافة الأطراف والجهات، وعقد اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، بعد منع سلطات الاحتلال عقدها في الأرض الفلسطينية.

نقلا عن وفا