الاستيطان وسرقة الأرض جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بشدة اليوم الخميس، مواصلة إسرائيل جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الأرض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي.

وأشارت في بيان صحفي، إلى قرار الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل لاستخدامها للأغراض الاستيطانية، وما سبقه من قرارات ومخططات توسعيه آخرها المخطط الاستيطاني الكبير الذي تعد له 'الإدارة المدنية' في مناطق استراتيجية في الضفة الغربية، وبإيعاز من الحكومة الاسرائيلية لتوسيع أربع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين، وتأشيرها في خرائطها الهيكلية على نحو 3740 دونما ملاصقة للمستوطنات الأربع تمهيداً للإعلان عنها 'أراضي دولة'، بهدف توسيع حدود تلك المستوطنات.

كما استنكرت عشراوي قيام وزارة داخلية الاحتلال بتحويل هبات مالية إلى المستوطنات نهاية كل عام، وتحويلها في كانون الأول الماضي هبة بقيمة 62 مليون شيقل لتشجيع الاستيطان الشاب رغم قرار المحكمة العليا، في حزيران الماضي، بتقليص هذه الهبة، وقرار وزارة مالية الاحتلال العمل لإلغائها.

وقالت:' في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني واحتجازها عائدات الضرائب الفلسطينية، نراها تعمل جاهدةً على إغراق المستوطنات بالأموال بهدف البناء والتوسع على حساب المواطن الفلسطيني ومواردة ومقدراته'.

وأضافت:' إن تكثيف الاستيطان وسرقة المزيد من الأراضي تأتي في سياق مخطط إسرائيلي للقضاء على دولة فلسطين، وفرض 'إسرائيل الكبرى' على أرض فلسطين التاريخية، وهو جزء من معركة الانتخابات الإسرائيلية التي تهدف إلى كسب أصوات المستوطنين ومراضاتهم على حساب حقوق الفلسطينيين'.

وتابعت عشراوي: 'لم تتوقف حكومة الاحتلال عن سياساتها الاستيطانية والتوسعية في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية أنها ليست معنية بالسلام، بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته، وتدمير حل الدولتين بطريقة مدروسة، وتواصل بشكل واضح نهجها في ارتكاب جرائم الحرب، معطية إثباتات ودلائل أكيدة لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي'.

وفا