الجامعة العربية تدعو للتحرك حيال مخطط تهويدي لقرية فلسطينية

دعت جامعة الدول العربية هنا اليوم المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الى التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ “المخطط التهويدي” لقرية (لفتا) الفلسطينية بالقدس وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها. 
وطالبت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب الى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الارض في قرية (لفتا) المقدسية.
 ودعت الى السعي لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني ومعاينة أوضاع التراث فيها ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة. 
وقالت ان هناك محاولة اسرائيلية جديدة لانكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه مضيفة ان اسرائيل تحاول تزوير الحقائق التاريخية وخلق تاريخ اسرائيلي غير موجود بتسجيلها قرية لفتا على انها تراث اسرائيلي. 
واضافت ان ما تسمي نفسها ب (مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين) تقدمت بطلب لتسجيل وتضمين موقع قرية لفتا ومحيطها كموقع للتراث العالمي باسرائيل بزعم ان للفتا تاريخا قديما منذ الفترة التوراتية وحتى الان. 
وذكرت ان مصادر صحفية اسرائيلية اشارت الى ان “اللجنة الاسرائيلية لليونسكو” وافقت على ادراج اسم قريتي (لفتا) و(عين كارم) على لائحة الاقتراحات للاعلان عنهما كموقعين في التراث العالمي في اسرائيل. 
واوضحت أن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس استنادا الى قواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي وميثاق الامم المتحدة لعام (1945) الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة. 
وقالت الجامعة ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة تؤكد ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وانها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية (جنيف) في سياستها الاستيطانية وان القدس الشرقية “لا تزال جزءا من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة”.
 واضافت ان قرار مجلس الامن لعام 1980 يعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية مشيرة الى ان اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام 1949 تنص المادة 49 منها كذلك على انه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها”
. وشددت الجامعة على ان التاريخ يؤكد ان تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية مشيرة الى ان هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.