المدهون يتهم السلطة بالتنازل عن الحقوق الوطنية في مجلس الأمن

أكد أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نافذ المدهون، الأحد، أنَّ القرار الذي توجهت به السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مجلس الأمن، يحمل الكثير من الظلم لأبناء الشعب الفلسطيني، موضحًا أنَّه لا يحقق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية.

وأشار خبير القانون الدولي إلى أنَّ قرار إنهاء الاحتلال الذي تقدمت به السلطة  من الناحية القانونية فيه اعتراف صريح بدولة الاحتلال، مضيفًا "هذا سيخرج القضية الفلسطينية من اهتمام الدول العربية طالما أنَّ الشعب الفلسطيني بموجب القرار اعترف بدولة الكيان اعترافا صريحًا أمام المجتمع الدولي".

وشدَّد المدهون على أنَّ هذا القرار جاء ليشطب بشكل كامل الكثير من القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أكدت حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وبالتالي القرار بصيغته الذي توجهت به السلطة هو شطب صريح لقرار 194 بشأن حق العودة والتعويض.

وأضاف "إنَّ التوجه للأمم المتحدة جاء في وقت لا توجد فيه ضمانات دولية أو عربية لتنفيذ هذا القرار على الأرض وإنما هو فقط ورقة مجانية قدمتها السلطة للاحتلال حتى يستطيع أن يعتمد عليها كبينة في أية مقاضاة للأجيال القادمة لدولة الاحتلال".

وتابع  "إنَّ الفيتو الأميركي سيكون عائقا أمام هذا القرار بكل تأكيد، وبالتالي نحن كشعب فلسطيني من الناحية القانونية لم نحقق إلا خسائر فقط بدءًا بالتقديم وانتهاء بالفيتو الأميركي، وبالتالي القرار بصيغته التي قدم بها هو تنازل واضح من قبل السلطة الفلسطينية عن الثوابت الفلسطينية وخصوصًا مدينة القدس والأقصى الشريف".

ولفت المدهون إلى أنَّ القرار الذي تقدمت به السلطة الوطنية يعطل ويقف عائقًا أمام حركات المقاومة الفلسطينية، وسيشجع الكثير من الدول، والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة لأن تصف عمليات المقاومة الفلسطينية بالعمليات المتطرفة.

وطالب السلطة الوطنية بأن تسحب هذا القرار وتلتزم بما صدر من قرارات عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالثوابت الفلسطينية وخصوصًا حق العودة وتقرير المصير والقدس عاصمة أبدية للدولة المنتظرة.

واستأنف المدهون، "القرارات الدولية والأممية التي سبقت هذا القرار من الناحية القانونية أفضل آلاف المرات من هذا القرار الذي ليس له إلا آثارًا سلبية على أبناء شعبنا وقضيتنا العادلة"

وأشار إلى أنَّ الحديث عن تعديلات أدخلت على هذا القرار "تعديلات ليست جوهرية لأنها لن تغير من الموقف القانوني الذي يشكل اعترافا صريحًا بدولة الاحتلال وبيهودية الدولة، ونحن بهذا القرار نكون قد قدمنا صك قانوني للكيان الذي يعتبر كيان غير شرعي أقيم على  أرض هي بالأساس ملك لشعبنا الفلسطيني".